مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 682

مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )
الجزء الأول
مباحث القطع	3
مقدمة المؤلف	3
التنبيه على امور	3
الأمر الأول: خروج القطع عن مسائل علم الاصول	3
الأمر الثاني: المراد بالمكلف في كلام الشيخ	4
الاشكال في إجراء المجتهد الأصل بالنسبة إلى تكليف مقلديه	6
الأمر الثالث: تقسيم حالات المكلف	8
عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصارى و المناقشة فيه	9
الكلام في حجية القطع	13
و يقع البحث في جهات ثلاث	13
الجهة الاولى: ذاتية طريقيت القطع	14
الجهة الثانية: الأقوال فى منجزية القطع و معذريته	14
الجهة الثالثة: المنع عن العمل بالقطع	16
الكلام في التجري	17
عدم اختصاص التجرى بالقطع	17
توهم عدم جريان التجري في مورد الأمارات و الاصول العملية	17
الكلام في حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي	18
أما المقام الأول: فيقع الكلام فيه أيضا في جهتين	18
دعوى حرمة الفعل المتجرى به بملاك التمرد على المولى	21
نقد كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني في المقام	23
المقام الثاني: الكلام في استحقاق المتجري للعقاب	27
تنبيهات	28
التنبيه الأول: التجري في القطع الموضوعي	28
التمسك لحرمة التجري بالاجماع على حرمة سلوك طريق مظنون الضرر	28
التنبيه الثاني: الاستدلال لحرمة التجري بروايات قصد المعصية	29
التنبيه الثالث: كلام صاحب الفصول في قبح التجري	30
تعدد العقاب عند مصادفة التجري للواقع	32
التنبيه الرابع: ترتب العقاب على التجري لا على العزم و الاختيار	32
الكلام في القطع الموضوعي	33
نقل كلام الشيخ في تقسيم القطع	33
نقل كلام صاحب الكفاية في تقسيم القطع	34
المراد من القطع الموضوعي	36
قيام الأمارات و الطرق مقام القطع الطريقي	37
الأقوال في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية	37
الكلام في قيام الاصول مقام القطع	40
نقد كلام الآخوند في حاشيته على الرسائل	43
أخذ القطع بحكم في موضوعه أو في موضوع مثله أو ضده	47
أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه	49
مراتب الحكم	49
أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه	51
أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله	51
تنبيه	54
الكلام في الموافقة الالتزامية	54
وجوب موافقة القطع التزاما	54
وجوب تصديق النبي في كل ما جاء به	54
معنى الموافقة الالتزامية	54
عدم ترتب ثمرة على وجوب الموافقة الالتزامية	55
قطع القطاع	57
المراد من القطاع	57
حجية قطع القطاع لنفسه	57
القطع الحاصل من المقدمات العقلية	58
نقل كلام صاحب الكفاية في المقام	58
أقسام الحكم العقلي	58
نقل كلام الشيخ في المقام	60
نقل كلام المحقق النائيني في المقام	61
فروع توهم المنع عن العمل بالقطع	65
الكلام في العلم الاجمالي	73
المقام الأول: في ثبوت التكليف و تنجزه بالعلم الاجمالي و عدمه	73
الجهة الاولى: في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية	73
الجهة الثانية: في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية،	73
كلام صاحب الكفاية في إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي	76
الصحيح عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي	78
تضاد الأحكام في المبدأ و المنتهى	78
الكلام في شمول أدلة الاصول أطراف العلم الاجمالي	81
نقل كلام الشيخ الأنصاري في المقام	81
المقام الثاني: الكلام في الامتثال الاجمالي	84
الجهة الاولى: كفاية الامتثال الاجمالي مع عدم التمكن من العلم التفصيلي	84
الجهة الثانية: الامتثال الاجمالي فى التوصليات مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي	85
اشكال الشيخ فى الاحتياط فى العقود و الايقاعات	85
المسألة الاولى: الاحتياط في العبادات المستقلة	87
المسألة الثانية: الاحتياط في جزء العبادة	89
المسألة الثالثة: الاحتياط في العابدة مع عدم معلومية التكليف	89
كلام المحقق النائيني في المقام	90
الاحتياط في العبادة مع استلزامه تكرارها	91
دوران الأمر بين الاحتياط و الامتثال الظني	93
دوران الأمر بين الاحتياط و العمل بالظن الانسدادي	95
مباحث الظن	101
الكلام في الظن	101
الجهة الاولى: عدم كون الحجية ذاتية للظن	101
انحصار حجية الظن بالجعل الشرعي	101
القول بكفاية الظن في سقوط التكليف	102
الجهة الثانية: البحث عن إمكان التعبد بالظن	103
دعوى الأنصاري امكان التعبد بالظن لبناء العقلاء	103
مناقشة صاحب الكفاية كلام الشيخ	103
نقد ما ذكره النائيني في المقام	104
الوجه الأول لاستحالة التعبد بالظن	106
نقد كلام ابن قبة	106
أقسام السببية	109
الوجه الثاني لاستحالة التعبد بالظن	114
كيفية جمع الشيخ بين الحكم الواقعي و الظاهري	115
كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي و الظاهري	116
كيفية جمع النائيني بين الحكم الواقعي و الظاهري	120
الجهة الثالثة: البحث عن وقوع التعبد بالظن	128
مقتضى الأصل عند الشك في الحجية	128
ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل	129
التمسك بالآيات لاثبات حرمة العمل بالظن	131
كلام المحقق النائيني في المقام	131
إرشاد الآيات إلى حكم العقل بعدم حجية الظن	132
التمسك باستصحاب عدم حجية الظن	134
المبحث الأول في حجية الظواهر	137
تسالم العقلاء على حجية الظهور	137
الأمر الأول: عدم قادحية الظن بالخلاف فى حجية الظواهر	137
الأمر الثاني: اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه	138
الأمر الثالث: منع الأخبار بين حجية ظواهر الكتاب	142
تذييل	146
المبحث الثاني في حجية قول اللغوي	152
الوجه الأول: الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة	152
الوجه الثاني: الاستدلال على حجية قول اللغوي بالاجماع	153
الوجه الثالث: الاستدلال على حجية قول اللغوي بالانسداد الصغير	154
ذكر بعض الأعاظم تقريبا آخر للانسداد	154
المبحث الثالث في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد	156
تقسيم الشيخ الأخبار عن شي‌ء إلى أقسام	156
مستند بعض الاجماعات	158
مقالة المحقق العراقي في حجية الاجماع المنقول	159
مدرك حجية الاجماع المحصل	160
المبحث الرابع في حجية الشهرة	164
القسم الأول: الشهرة في الرواية	164
ضعف سند و دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة	164
القسم الثاني: هي الشهرة العملية	166
القسم الثالث: هي الشهرة الفتوائية	167
المبحث الخامس في حجية خبر الواحد	170
البحث عن كون حجية الخبر مسألة اصولية	170
كلام الشيخ الأنصاري في المقام	171
توجيه بعض المحققين كلام الشيخ	172
الخلاف في حجية خبر الواحد	173
أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد	173
أدلة حجية خبر الواحد	178
1 - الاستدلال بآية النبأ	178
الوجه الأول: الاستدلال بمفهوم الوصف	178
الوجه الثاني: كلام الشيخ الأنصاري في المقام	180
عدم الواسطة بين العادل و الفاسق	182
الوجه الثالث: الاستدلال بمفهوم الشرط	183
ضابط الجملة الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع	184
الاشكالات على دلالة الآية على المفهوم	189
أقسام الحكومة	194
إشكالان على أصل حجية خبر الواحد	201
دوران الأمر بين التخصيص و التخصص	206
الاشكال الثاني في حجية الخبر مع الواسطة	208
2 - الاستدلال بآية النفر	212
توقف الاستدلال بالآية على ثبوت امور ثلاثة	213
الاشكالات على الاستدلال بالآية	214
3 - الاستدلال بآية الكتمان	218
4 - الاستدلال بآية الذكر	219
5 - الاستدلال بآية الاذن	220
الاستدلال على حجية الخبر بطوائف من الروايات	222
أقسام التواتر	224
حجية الخبر الموثوق به	225
الاستدلال على حجية الخبر بالاجماع	227
استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة	229
الجواب عن توهم رادعية الآيات للسيرة	229
بقي في المقام أمران	235
الأمر الأول: الكلام في جبر عمل المشهور ضعف الخبر	235
الأمر الثاني: الكلام في وهن الخبر باعراض المشهور	236
الاستدلال على حجية الخبر بحكم العقل	237
الوجه الأول: العلم الاجمالى بصدور جملة من الأخبار	237
كلام الشيخ و إيراد صاحب الكفاية عليه	237
هل يترتب على وجوب العمل بالخبر ما يترتب على حجيته؟	240
المقام الأول: الكلام في تقدم الخبر على الاصول العملية	240
المقام الثاني: الكلام في تقدم الخبر على أصالة العموم و الاطلاق	245
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الوافية	248
الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الحاشية	249
الكلام في حجية الظن المطلق	251
أدلة حجية الظن	251
الجهة الاولى: مقدمات الانسداد	255
الجهة الثانية: في تعيين نتيجة المقدمات و انها الكشف أو الحكومة	256
الجهة الثالثة: في أن نتيجة المقدمات مطلقة أو مهملة	258
الجهة الرابعة: البحث عن تمامية مقدمات الانسداد	261
الكلام في حكومة قاعدة نفي الضرر و الحرج على الاحتياط	266
خاتمة	273
حجية الظن بالاصول الاعتقادية	274
المقام الأول: عدم وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى الصانع و توحيده	275
وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى النبوة و الإمامة و المعاد	275
المقام الثاني: جريان أحكام الكفر على الجاهل القاصر بالاصول الاعتقادية	276
المقام الثالث: شهرة عدم استحقاق الجاهل القاصر للعقاب	276
حجية الظن بما يجب التباني و عقد القلب عليه	276
حجية الظن بالامور التكوينية و التاريخية	277
الكلام في الجهة الاولى: شهرة انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور	279
الجهة الثانية: شهرة وهن الخبر باعراض المشهور عنه	280
استكشاف معنى اللفظ من حمل جماعة من العلماء لفظا على معنى خاص	281
الجهة الثالثة: ترجيح أحد المتعارضين بالظن	282
مباحث الشك	285
لاصول العملية	285
أصالة البراءة	285
الأمر الأول: تقسيم مباحث الاصول	285
الأمر الثاني: حصر الاصول العملية و مواردها في أربعة	288
سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول	289
الأمر الثالث: وجه تقسيم الشيخ مسائل الشك في التكليف إلى ثمانية	291
الأمر الرابع: اختصاص نزاع الاصولي مع الأخباري في الصغرى لا الكبرى	294
أدلة البراءة	296
الأول: الاستدلال بالآيات على البراءة	296
الثانى: الاستدلال بالروايات على البراءة	298
1 - حديث الرفع	298
تنبيهات حديث الرفع	305
التنبيه الأول: الإشكال على الحديث بأن ظاهره الرفع لا الدفع	305
التنبيه الثاني: اختلاف الرفع بالنسبة إلى الامور التسعة	307
التنبيه الثالث: عموم حديث الرفع للأحكام الوضعية و للموضوعات	308
هل يجب الاتيان بغير ما اضطر إلى تركه من الأجزاء و الشرائط؟	309
التنبيه الرابع: عدم ارتفاع الحكم الثابت للشي‌ء بالعناوين المذكورة في الحديث	311
التنبيه الخامس: اعتبار أمرين في شمول حديث الرفع	312
الأول: اعتبار ترتب الحكم على فعل المكلف	312
الثاني: اعتبار المنة في رفع الحكم	312
التنبيه السادس: جريان البراءة في التكاليف غير الالزامية	312
2 - حديث الحجب	313
3 - روايات الحل	315
4 - حديث السعة	322
5 - حديث كل شي‌ء مطلق	323
الثالث: الاستدلال بالاجماع على البراءة	326
الرابع: الاستدلال بالعقل على البراءة	327
الجهة الاولى: البحث عن تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان 328	328
الجهة الثانية: كيفية الجمع بين قاعدة قبح العقاب و قاعدة دفع الضرر	328
المراد بالضرر المحتمل الواجب دفعه	329
كيفية الجمع بين قاعدة قبح العقاب و أدلة الاحتياط	333
الوجه الخامس: الاستدلال على البراءة بالاستصحاب	333
استصحاب البراءة الثابتة قبل البلوغ	337
الاشكالات على استصحاب البراءة	337
أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط	344
الأول: الاستدلال بالآيات على لزوم الاحتياط	344
الثاني: الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط	345
وجه تقديم أدلة البراءة على أخبار الاحتياط	349
توهم تقدم أخبار الاحتياط على أخبار البراءة	350
الثالث: الاستدلال على البراءة بحكم العقل من وجوه	351
الوجه الأول: العلم الاجمالي بالتكاليف	351
الوجه الثاني: أصالة الحظر	356
الوجه الثالث: وجوب دفع الضرر المحتمل	356
تنبيهات أصالة البراءة	357
التنبيه الأول: أصالة عدم التذكية	357
كلام الشيخ الأنصاري في المقام	357
أقسام الشك في حلية اللحم من جهة الشبهة الموضوعية	358
صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية	360
الكلام في ترتب النجاسة أيضا على أصل عدم التذكية	361
التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات	364
التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات	364
الأمر الأول: هل إن أوامر الاحتياط إرشادية أو مولوية؟	365
الأمر الثاني: هل إن أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه؟	367
التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن	368
أخبار من بلغ	368
التنبيه الرابع: جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية	373
صور تعلق النهي بالطبيعة	374
التنبيه الخامس: عدم لزوم اختلال النظام من الاحتياط في كل فرد	376
أصالة التخيير	381
دوران الأمر بين محذورين	381
اعتبار أمرين في محل النزاع	381
المقام الأول: دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة	382
الأقوال في المسألة و أدلتها	382
المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا	389
أقسام العلم الاجمالي	389
دوران الأمر بين محذورين في العبادات الضمنية	390
المقام الثالث: دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة	393
الكلام في تقديم محتمل الأهمية من المحذورين	395
الكلام في كون التخيير في المقام بدويا أو استمراريا	398
أصالة الاحتياط	403
المقام الأول: دوران الأمر بين المتباينين	403
المقام الأول: البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف	404
المقام الثاني: البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف	407
المقام الثالث: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لتمام الأطراف	410
المقام الرابع: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لبعض الأطراف	411
البحث عن شمول أدلة الاصول لجميع الأطراف تخييرا	412
تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين	416
التنبيه الأول: اختلاف الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي	416
التنبيه الثاني: نفي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة	421
التنبيه الثالث: الاتيان ببعض الأطراف مع مصادفته للواقع	422
التنبيه الرابع: خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي	423
التنبيه الخامس: لو كان الأثر في بعض الأطراف أكثر من البعض الآخر	427
التنبيه السادس: العلم الاجمالي في التدريجيات	429
التنبيه السابع: الشبهة غير المحصورة	434
المقام الأول: تعريف الشبهة غير المحصورة	434
المقام الثاني: ما استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة	439
الأول: هل يجري حكم الشك في أطراف الشبهة غير المحصورة أو يكون الشك كالعدم؟	441
الثاني: شبهة الكثير في الكثير	442
التنبيه الثامن: الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي	443
توقف انحلال العلم الاجمالي للاضطرار على رفعه جميع الآثار	443
المقام الأول: الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين	445
الصورة الاولى: حدوث الاضطرار بعد التكليف و بعد العلم به	445
الصورة الثانية: حدوث الاضطرار قبل التكليف و قبل العلم به	448
الصورة الثالثة: حدوث الاضطرار بعد التكليف و قبل العلم به	449
المقام الثاني: الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه	451
لو صادف ما اختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي	455
الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية	456
التنبيه التاسع: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	457
المسألة الاولى: الشك في اشتراط التكليف بدخول الأطراف في محل الابتلاء	462
المسألة الثانية: الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية	463
جريان البراءة عند الشك في القدرة	465
التنبيه العاشر: اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بترتب أثر على كل واحد من الأطراف	466
التنبيه الحادي عشر: جريان الاصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي	467
التنبيه الثاني عشر: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة	471
إن الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث	476
1 - تحقق الملاقاة و العلم بها بعد العلم الاجمالي	476
الشبهة الحيدرية	479
2 - تحقق الملاقاة و العلم بها قبل العلم الاجمالي	482
3 - ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها	487
المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر	494
المقام الأول: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية	495
الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية و عدمه	495
الوجوه التي ذكروها لتقريب البراءة العقلية	495
الأمر الأول: اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري	496
الأمر الثاني: كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي و الغيري موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي	496
الموانع التي ذكروها لجريان البراءة العقلية	499
الجهة الثانية: جريان البراءة الشرعية في المقام	508
تنبيه: الاشكال في وجوب الأقل بعد جريان البراءة عن الأكثر	512
التمسك بالاستصحاب للاشتغال	513
التمسك بالاستصحاب للبراءة	515
المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية	516
القسم الأول: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب على نحو الشرطية موجودا مستقلا	516
القسم الثاني: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل عنه خارجا	517
القسم الثالث: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له	518
أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير	519
1 - دوران الأمرى بين التعيين و التخيير في مرحلة الجعل	520
2 - دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية	529
3 - دوران الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال	530
تنبيهات الأقل و الأكثر	532
التنبيه الأول: إذا ثبتت جزئية شي‌ء لواجب فهل هي مطلقة؟	532
البحث عن إمكان تكليف الناسي	532
المقام الأول: مقتضى الاصول اللفظية في المقام	535
المقام الثاني: مقتضى الاصول العملية في المقام	538
التنبيه الثانى: حكم الزيادة العمدية و السهوية	540
التنبيه الثالث: قاعدة الميسور	546
الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور	546
الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور	552
التنبيه الرابع: دوران الأمر بين الجزئية و الشرطية و بين المانعية و القاطعية	562
خاتمة في شرائط جريان الأصول	565
اشتراط البراءة العقلية بالفحص	566
عدم اشتراط البراءة الشرعية في الموضوعات بالفحص	566
أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام	566
اشتراط الاستصحاب و سائر الاصول بالفحص	572
بقي الكلام في جهات من البحث	573
الجهة الاولى: المقدار اللازم من الفحص	573
الجهة الثانية: طريقية وجوب التعلم	573
الجهة الثالثة: عمومية وجوب التعلم لاحتمال الابتلاء	579
الجهة الرابعة: العقاب على ترك الفحص	581
الجهة الخامسة: حكم عمل التارك للتعلم	583
الكلام في عقاب من صلى جهرا في موضع الاخفات	586
الجهة السادسة: وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية	590
الجهة السابعة: اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة	593
قاعدة لا ضرر	600
ختام	600
الجهة الاولى: بيان سند الروايات و متنها	600
الجهة الثانية: فقه الحديث و معناه	605
الجهة الثالثة: كيفية انطباق الحديث على قصة سمرة	616
تنبيهات	618
التنبيه الأول: اختصاص الحديث برفع الحكم الالزامي	618
التنبيه الثاني: كون الضرر في العبادات و المعاملات شخصيا	620
التنبيه الثالث: و هي القاعدة بكثرة التخصيصات	622
التنبيه الرابع: حكومة لا ضرر على العمومات الأولية	627
التنبيه الخامس: كون الضرر في القاعدة الضرر الواقعي	630
الاشكال في تقييد خيار الغبن و العيب بجهل المغبون	631
تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بضرريتها	631
حرمة الاضرار بالنفس	636
فرع: إذا تيمم و صلى باعتقاد عدم الماء أو الضرر ثم انكشف الخلاف	645
التنبيه السادس: حكومة لا ضرر على الأحكام العدمية	648
التنبيه السابع: في تعارض الضررين	652
فهرس الموضوعات	661

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 682

صيغة PDF

شهادة

الفهرست