و يظهر الجواب‌ عن الاستدلال بهذه الآية ممّا ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالآية السابقة، فانّ تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في أنّ الغرض منه حصول العلم لا التعبد بالجواب. هذا مضافاً إلى أنّ مورد هذه الآية أيضاً هي النبوّة، و المأمورون بالسؤال هم عوام اليهود، و خبر الواحد لا يكون حجّة في اصول الدين كما تقدّم. و لا ينافي ذلك ما في الأخبار من أنّ المراد بأهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام)[1] لأنّ أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع، و يختلف باختلاف الموارد، ففي مقام إثبات النبوّة الخاصّة بما وصف اللَّه نبيّه في الكتب السماوية، يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود و النصارى و لا يصح أن يراد في هذا المقام الأئمة (عليهم السلام) لأنّ الإمامة فرع النبوّة، فكيف يمكن إثبات النبوّة بالسؤال عن الإمام الذي تثبت إمامته بنص من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) نعم بعد إثبات النبوّة و الإمامة يكون الأئمة (عليهم السلام) أهل الذكر فلا بدّ من السؤال منهم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، كما أنّ أهل الذكر في زمان الغيبة هم الرواة بالنسبة إلى الفقهاء، و الفقهاء بالنسبة إلى العوام، و المعنى واحد في الجميع إنّما الاختلاف في المصاديق بحسب الموارد.

[5- الاستدلال بآية الاذن‌]

و من جملة الآيات: آية الاذن، و هي قوله تعالى: «وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»[2]. و تقريب الاستدلال بها أنّ اللَّه (سبحانه و تعالى) مدح نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بتصديقه للمؤمنين، و لو لم يكن تصديقهم أمراً حسناً لما مدحه به.

و فيه: أنّه لا ملازمة بين تصديق المخبر و العمل باخباره و ترتيب الأثر

[1] راجع الوسائل 27: 63/ أبواب صفات القاضي ب 7 ح 3 و 4 و غيرهما

[2] التوبة 9: 61