لا تعاد[1] في خصوص الصلاة، أو ثبوت الإجزاء في الأمر الظاهري، و هذا بخلاف باقي الفقرات فانّ الرفع فيها واقعي، فلو ارتفع الاضطرار أو الاكراه مثلًا تبدل الحكم من حين الارتفاع، و يجزي المأتي به حال الاضطرار أو الاكراه.

[التنبيه الثالث: عموم حديث الرفع للأحكام الوضعية و للموضوعات‌]

الأمر الثالث: أنّه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعمّ الأحكام الوضعية، كما لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام، بل يشمل الموضوعات أيضاً، فانّ فعل المكلف كما يقع متعلقاً للتكليف قد يقع موضوعاً له كالافطار في نهار شهر رمضان، فانّه متعلق للحرمة و موضوع لوجوب الكفارة أيضاً، فإذا اضطرّ المكلف إليه أو اكره عليه، لا يترتّب عليه وجوب الكفّارة كما لا تتعلّق به الحرمة، لكونه مرفوعاً في عالم التشريع.

نعم، في طروء الاضطرار أو غيره من العناوين المذكورة في الحديث على متعلق التكليف تفصيل لا بدّ من التعرّض له، و هو أنّ متعلق التكليف إن كان هو الكلّي الساري كما في المحرّمات المنحلة إلى أحكام عديدة بتعدد الأفراد، فطروء أحد هذه العناوين على فرد من الطبيعة لا يوجب إلّا سقوط التكليف المتعلق بهذا الفرد، فانّ الاضطرار إلى أكل حرام معيّن لا يوجب رفع الحرمة عن أكل غيره، و كذا الاكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب إلّا رفع الحرمة عنه دون غيره من أفراد الحرام، و هذا ظاهر.

و أمّا إن كان متعلق التكليف هو الكلّي على نحو صرف الوجود كما في التكاليف الايجابية فطروء أحد هذه العناوين على فرد من ذلك الكلّي لا أثر له في ارتفاع الحكم أصلًا، إذ ما طرأ عليه العنوان و هو الفرد لا حكم له على الفرض، و ما هو متعلق التكليف و هو الطبيعي لم يطرأ عليه العنوان، فإذا اضطرّ

[1] الوسائل 7: 234/ أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4