الموضوع لوجوب الامساك هو نفس طلوع الفجر لا علم المكلف به.

[قيام الأمارات و الطرق مقام القطع الطريقي‌]

ثمّ إنّه‌ لا إشكال في قيام الأمارات و الطرق مقام القطع الطريقي بنفس أدلة اعتبارها و حجّيتها، فتترتب عليها الآثار المترتبة عليه من التنجيز عند المطابقة و التعذير عند المخالفة، كما أنّه لا ريب في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية بنفس أدلة حجّيتها، إذ غاية ما تدل عليه أدلة حجّيتها هو إلغاء احتمال الخلاف و ترتيب آثار الواقع على مؤدّاها، و القطع و إن كانت حقيقته الانكشاف، إلّا أنّ المفروض أخذه في الموضوع بنحو الصفتية، و عدم ملاحظة جهة كشفه، فيكون المأخوذ في الموضوع صفة خاصّة نفسانية، كبقية الصفات النفسانية من الشجاعة و العدالة و نحوهما، و من البديهي أنّ أدلة الحجّية و إلغاء احتمال الخلاف في الأمارات و الطرق لا تدل على تنزيلها منزلة الصفات النفسانية.

و أمّا قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية، فقد

[الأقوال في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية]

اختلفت كلماتهم فيه.

فذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى قيامها مقامه‌[1]، و تبعه المحقق النائيني (قدس سره)[2].

و اختار صاحب الكفاية (قدس سره) عدم القيام‌[3]، و ملخص ما ذكره في وجهه بتوضيح منّا: أنّ التنزيل يستدعي لحاظ المنزّل و المنزّل عليه. و لحاظ الأمارة و القطع في تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي آلي، إذ الأثر مترتب على‌

[1] فرائد الاصول 1: 53

[2] أجود التقريرات 3: 19، فوائد الاصول 3: 21

[3] كفاية الاصول: 263 و 264