المبحث الأوّل في حجّية الظواهر

[تسالم العقلاء على حجية الظهور]

و لا يخفى أنّ حجية الظواهر ممّا تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم، و استقرّ بناؤهم على العمل بها في جميع امورهم، و حيث إنّ الشارع لم يخترع في محاوراته طريقاً خاصاً، بل كان يتكلم بلسان قومه فهي ممضاة عنده أيضاً، و هذا واضح و لم نعثر على مخالف فيه، و لذا ذكرنا في فهرس مسائل علم الاصول‌[1] أنّ بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الاصول، لأنّها من الاصول المسلّمة بلا حاجة إلى البحث عنها. و إنّما وقع الكلام في امور ثلاثة:

[الأمر الأوّل: عدم قادحية الظن بالخلاف فى حجية الظواهر]

الأمر الأوّل: في أنّ حجية الظواهر هل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم بعدم الظن بالخلاف، أم غير مشروطة بشي‌ء منهما؟

الأمر الثاني: في أنّ حجية الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه أو تعمّ غيره أيضاً؟

الأمر الثالث: في حجية خصوص ظواهر الكتاب.

أمّا الأمر الأوّل: فلا ينبغي الشك في أنّ الظن بالخلاف غير قادح في حجية الظواهر، فضلًا عن عدم الظن بالوفاق، لأنّ المرجع في حجية الظواهر هو بناء العقلاء على ما تقدّمت الاشارة إليه، و نرى أنّ العقلاء لا يعذرون العبد المخالف لظاهر كلام المولى إذا اعتذر عن المخالفة بعدم الظن بالوفاق، أو بحصول الظن بالخلاف، و هذا ظاهر. نعم، فيما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع لا يعملون‌

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 1