يشاء من الفعل و الترك و المفروض عدم إمكان الاحتياط، و بين جعل الأمارة حجّةً فيفعل المكلف ما دلّت الأمارة على وجوبه، و يترك ما دلّت على حرمته، و لو يرى المولى العالم بالحقائق أنّ تفويت الملاك الواقعي في الصورة الاولى أكثر من الصورة الثانية تعيّن عليه جعل الأمارة حجّةً و إن استلزم العمل بها فوت الملاك الواقعي أحياناً. و الطريقة العقلائية أيضاً كذلك، كما نرى أنّ سيرة العقلاء جرت على الرجوع إلى الأطبّاء مع ما يرون من الخطأ الصادر منهم الموجب للهلاك أحياناً، و ليس الرجوع إليهم إلّا لغلبة مصادفة معالجتهم للواقع.

هذا كلّه على تقدير انسداد باب العلم، و أمّا مع الانفتاح، فإن كان المراد من العلم هو القطع- و لو كان مخالفاً للواقع- فلا إشكال في التعبد بالأمارة في هذا الفرض أيضاً، بل التحقيق أنّ هذا الفرض داخل في صورة الانسداد موضوعاً، إذ المراد من الانسداد هو انسداد باب الوصول إلى الواقع، لا انسداد باب القطع و لو كان جهلًا مركباً، إذ الجهل المركب كالجهل البسيط لا يؤثر في حسن التعبد بالأمارة شيئاً. و أمّا إن كان المراد من العلم هو العلم المطابق للواقع، بأن يكون المراد من الانفتاح هو انفتاح باب الوصول إلى الواقع، فلا إشكال في التعبد بالأمارة أيضاً على القول بالسببية، و توضيح ذلك:

[أقسام السببية]

أنّ السببية تتصوّر على أقسام ثلاثة:

الأوّل: ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أنّه ليس في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة، بل يكون قيامها سبباً لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبق الأمارة، و على القول بالسببية بهذا المعنى يرتفع الاشكال من أصله، إذ عليه لا يكون في الواقع حكم حتّى يكون التعبد بالأمارة موجباً لفواته على المكلف‌[1].

[1] و لا يتصوّر فيه كشف خلاف كما هو واضح