[بقي في المقام أمران‌]

بقي في المقام‌ أمران لا بدّ من التعرّض لهما:

[الأمر الأوّل: الكلام في جبر عمل المشهور ضعف الخبر]

الأمر الأوّل: أنّ الخبر إن كان ضعيفاً في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك. و ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في وجه ذلك: أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حجّة بمقتضى منطوق آية النبأ، إذ مفاده حجّية خبر الفاسق مع التبين، و عمل المشهور من التبين‌[1]. و وافقناه على ذلك في الدورة السابقة، و لكن التحقيق عدم تمامية الوجه المذكور، إذ التبين عبارة عن الاستيضاح و استكشاف صدق الخبر، و هو تارةً يكون بالوجدان، كما إذا عثرنا بعد الفحص و النظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر، و هذا ممّا لا كلام في حجّيته على ما تقدّمت الاشارة إليه. و اخرى: يكون بالتعبد، كما إذا دلّ دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضاً فانّه تبين تعبدي، و حيث إنّ فتوى المشهور لا تكون حجّة على ما تقدّم الكلام فيها[2]، فليس هناك تبين وجداني و لا تبين تعبدي يوجب حجّية خبر الفاسق.

و إن شئت قلت: إنّ الخبر الضعيف لا يكون حجّة في نفسه على الفرض، و كذلك فتوى المشهور غير حجّة على الفرض أيضاً، و انضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة لا يوجب الحجّية، فانّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلّا العدم.

و دعوى أنّ عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجّية، مدفوعة بأنّ العمل مجمل لا يعلم وجهه، فيحتمل أن يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر و مطابقته للواقع بحسب‌

[1] أجود التقريرات 3: 190 و 191

[2] في ص 167- 170