الوجود لا بشي‌ء آخر، فكذا لا فرق في المقام بين قولنا: المأخوذ في الموضوع هو القطع بالقيام مثلًا، و قولنا: المأخوذ في الموضوع هو القيام المقطوع به، أي الصورة الذهنية للقيام و وجوده العلمي، إذ لا فرق بين العلم بالقيام و القيام الموجود بالوجود العلمي إلّا بمجرد العبارة.

و إن كان مراده من أخذ القطع صفةً للمقطوع به هو أخذه صفةً للمعلوم بالعرض- أي الموجود الخارجي- بأن يقال: المأخوذ في الموضوع هو القيام المتحقق في الخارج المنكشف للمكلف القاطع، فهذا ليس إلّا لحاظ القطع طريقاً و كاشفاً، فأخذ القطع في الموضوع صفة للمقطوع به- بهذا المعنى- عبارة اخرى عن أخذه في الموضوع بنحو الطريقية، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية و كونه صفةً للمقطوع به جمع بين المتنافيين.

[المراد من القطع الموضوعي‌]

ثمّ إنّ المراد من القطع الموضوعي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم واقعاً، بأن كان له دخل في ترتب الحكم، كالعلم المأخوذ في ركعات صلاة المغرب و الصبح و الركعتين الاوليين من الصلوات الرباعية، على ما يستفاد من الروايات، و لذا لو شكّ بين الواحدة و الاثنتين في صلاة الصبح مثلًا فأتمّ الصلاة رجاءً ثمّ انكشف أنّه أتى بالركعتين كانت صلاته فاسدة، لكون العلم بهما حال الصلاة مأخوذاً في الحكم بصحّتها، فالمراد من القطع الموضوعي ما كان له دخل في ترتب الحكم واقعاً، لا القطع المأخوذ في لسان الدليل فقط، إذ ربّما يؤخذ القطع في لسان الدليل مع القرينة على عدم دخله في الحكم، و أنّ أخذه في لسان الدليل إنّما هو لكونه طريقاً إلى الواقع، بل أظهر أفراد الطرق إليه، فهو مع كونه مأخوذاً في لسان الدليل ليس من القطع الموضوعي في شي‌ء. و أمثلته كثيرة منها: قوله تعالى‌ «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»[1] فانّ‌

[1] البقرة 2: 187