الاجمالي، بدعوى الاجماع على ذلك، فانّ الاحتياط و إن كان حسناً في نفسه إلّا أنّه ليس كذلك فيما إذا استلزم انحصار الامتثال في أكثر الأحكام على الامتثال الاجمالي المنافي لقصد الوجه و الجزم، و تكون النتيجة على هذا التقرير هو الكشف، إذ بعد فرض فعلية التكاليف و انسداد باب العلم و العلمي و عدم رضى الشارع بالامتثال الاجمالي، يستكشف أنّ الشارع جعل لنا حجّةً و طريقاً إلى أحكامه، فلا بدّ من السبر و التقسيم في تعيين ذلك الطريق، فهل هو فتوى الفقيه أو القرعة أو غير ذلك، و المفروض عدم حجّية كل ذلك، فيستكشف أنّ الظن هو الطريق المنصوب من قبل الشارع.

و توهّم‌ عدم لزوم جعل الحجّة على الشارع لاحتمال إيكاله المكلف إلى ما يحكم به العقل، فلا يتم القول بالكشف، مدفوع‌ بما ذكرناه من أنّ العقل شأنه الادراك فقط، و ليس له جعل الحجّية لشي‌ء، فعلى تقدير عدم جعل الشارع الظن حجّةً يحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدّم، و المفروض قيام الاجماع على أنّ الشارع لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط، و هو الاحتياط في أكثر الأحكام المنافي للجزم و قصد الوجه، فلا مناص من الالتزام بأنّ الشارع جعل الظن حجّةً على فرض تمامية المقدّمات بهذا التقرير.

إذا عرفت‌ معنى الكشف و الحكومة و عرفت منشأ الاختلاف فيهما، ظهر لك أنّ الصحيح على تقدير تمامية المقدّمات هو الحكومة لا الكشف، إذ الكشف متوقف على قيام الاجماع على أنّ الشارع لا يرضى بالاحتياط، و أنّى لنا باثبات هذا الاجماع، و أين هذا الاجماع. و على تقدير عدم ثبوت هذا الاجماع يحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدّم بيانه، و قد ذكرنا أنّ هذا هو معنى الحكومة.

[الجهة الثالثة: في أنّ نتيجة المقدمات مطلقة أو مهملة]

الجهة الثالثة: في أنّ نتيجة المقدّمات على تقدير تماميتها مطلقة أو مهملة.