الجزء الأول‌

مصباح الاصول ج 1

مباحث القَطْع‌

مقدمة المؤلف‌

الحمد للَّه ربّ العالمين، و الصّلاة و السلام على‌ أشرف الأنبياء و المرسلين محمّد و آله الأطهار المعصومين.

أمّا بعد، فهذه ثمرات اقتطفتها من شجرة طيِّبة، و دُرر كلمات تلقّيتها من أبحاث قيّمة لحضرة سيّدنا الاستاذ العلّامة صرّاف نقود العلم بأفكاره الباكرة العميقة، غوّاص بحار الفضل بأنظاره العالية الدقيقة، المحدِّث الخبير و الفقيه البارع البصير و الاصولي الشهير، و الرجالي الكبير حجّة الاسلام و المسلمين آية اللَّه العظمى‌ في العالمين سيّدنا و مولانا الحاج السيّد أبو القاسم الخوئي (أدام اللَّه ظلّه العالي و متّع المسلمين بوجوده الشريف).

و سنتعرّض في هذا الجزء لمباحث القطع و الظن و الشك إن شاء اللَّه تعالى. كما تعرّضنا قبل هذا في الجزء الثالث لمباحث الاستصحاب و التعادل و الترجيح و الاجتهاد و التقليد. و من اللَّه سبحانه نستمدّ العون و التوفيق.

المؤلِّف‌

[التنبيه على امور:]

و قبل الشروع فيها لا بدّ من التنبيه على امور:

[الأمر الأوّل: خروج القطع عن مسائل علم الاصول‌]

الأمر الأوّل: أنّه لا ينبغي الشك في أنّ مبحث القطع ليس من مسائل علم الاصول، إذ قد عرفت في أوّل بحث الألفاظ[1] أنّ المسألة الاصولية هي ما تكون نتيجتها- على تقدير التمامية- موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية، و أمّا القطع بالوظيفة فهو بنفسه نتيجة، لا أنّه موجب لقطع آخر بالوظيفة، و إن شئت قلت:

إنّ المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضمّ إليها صغراها أنتجت حكماً فرعياً، و من الظاهر أنّ القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم، بل هو بنفسه نتيجة.

و بالجملة: القطع بالحكم ليس إلّا انكشاف الحكم بنفسه، فكيف يكون مقدّمة لانكشافه كي يكون البحث عنه من المسائل الاصولية. و يزداد هذا وضوحاً بتذكر ما أسلفناه في بيان فهرس مسائل علم الاصول‌[2] و لا حاجة إلى الاعادة، و بما أنّ القطع بالوظيفة نتيجة المسائل الاصولية- إذ العلم بالوظيفة من لوازم العلم بالمسائل الاصولية بعد ضمّ الصغرى إليها- ناسب البحث عنه في الاصول‌

[1] راجع محاضرات في اصول الفقه 1: 4- 13

[2] المصدر السابق ص 1- 4