بشأنها على ألسنة مختلفة، و قد ذكرها صاحب الوسائل في الباب 8 من أبواب كتاب القضاء فراجع‌[1].

[أقسام التواتر]

ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الأخبار متوقف على ثبوت تواترها لتكون مقطوعة الصدور، و إلّا فلا يصحّ الاستدلال بها كما هو ظاهر. و لا ينبغي الشك في أنّها متواترة اجمالًا، بمعنى العلم بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) و توضيح ذلك أنّ التواتر على أقسام ثلاثة:

الأوّل: التواتر اللفظي، و هو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم على الكذب عادةً على نقل خبر بلفظه، كتواتر ألفاظ الكتاب الصادرة عن لسان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله).

الثاني: التواتر المعنوي، و هو اتفاقهم على نقل مضمون واحد مع الاختلاف في الألفاظ، سواء كانت دلالة الألفاظ على المضمون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بالاختلاف، كالأخبار الحاكية لحالات أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحروب و قضاياه مع الأبطال، فانّها متفقة الدلالة على شجاعته (عليه السلام).

الثالث: التواتر الاجمالي، و هو ورود عدّة من الروايات التي يعلم بصدور بعضها مع عدم اشتمالها على مضمون واحد.

[1] منها: ما عن أبي عبد الله( عليه السلام) أنّ رسول اللَّه( صلّى اللَّه عليه و آله) خطب الناس في مسجد الخيف فقال:« نضر اللَّه عبداً سمع مقالتي فوعاها و حفظها و بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، الحديث الوسائل 27: 89/ أبواب صفات القاضي ب 8 ح 43