مقدّمة اخرى و جعلها الثالثة من المقدّمات، و الثالثة في كلام الشيخ (قدس سره) الرابعة و هي أنّه لا يجوز لنا إهمال التكاليف و عدم التعرض لامتثالها أصلًا.

و الصحيح ما صنعه الشيخ (قدس سره) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية (قدس سره) من المقدّمة الاولى هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممّن يجري دليل الانسداد في حقّه كما هو ظاهر كلامه، فهذه المقدمة هي بعينها المقدّمة الثالثة في كلامه، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية أنّه لا يجوز إهمالها و عدم التعرض لامتثالها. و إن كان مراده هو العلم بأصل الشريعة لا العلم بفعلية التكاليف في حقّنا، فلا وجه لجعل ذلك من مقدّمات الانسداد، و إن كان صحيحاً في نفسه لأنّ المقصود ذكر المقدّمات القريبة التي يتألّف منها دليل الانسداد لا المقدّمات البعيدة، و إن كان دليل الانسداد متوقفاً عليها في نفس الأمر، و إلّا لزم أن يجعل من المقدّمات إثبات الصانع و إثبات النبوّة، إلى غير ذلك من المقدّمات البعيدة التي هي مسلّمة في نفسها و مفروغ عنها.

[الجهة الثانية: في تعيين نتيجة المقدمات و انّها الكشف أو الحكومة]

أمّا الجهة الثانية: ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدّمات المذكورة على تقدير تماميتها، من حيث إنّها الكشف أو الحكومة. و ليعلم أوّلًا: أنّ المراد من الكشف أنّه يستكشف من المقدّمات المذكورة أنّ الشارع جعل الظن حجّة.

و المراد من الحكومة أنّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الاطاعة و الامتثال يلزم المكلف بعد تمامية المقدّمات بالامتثال الظنّي و عدم التنزل إلى الامتثال الشكّي و الوهمي، بمعنى أنّ العقل يراه معذوراً غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن، و يراه مستحقاً للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الأخذ بالظن و الاقتصار بالامتثال الشكّي و الوهمي، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام، و هذا هو معنى الحكومة،