ثمّ إنّه لو أغمضنا عن جميع ذلك و سلّمنا اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه، لا ينتج ذلك انسداد باب العلمي، إذ لا نسلّم كوننا غير مقصودين بالافهام من الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام)، و ذلك لأنّ الراوي الذي سمع الكلام من الإمام (عليه السلام) مقصود بالافهام قطعاً، و احتمال غفلته يدفع بالأصل، و احتمال غفلة المتكلم منفي بالقطع، فيحكم بأنّ الظاهر هو مراد الإمام (عليه السلام) و ينقل هذا الراوي ما سمعه من الإمام (عليه السلام) لفظاً أو معنىً للراوي اللاحق، و هو مقصود بالافهام من الكلام الصادر من الراوي السابق، و هكذا الحال بالنسبة إلى جميع سلسلة الرواة إلى أن ينتهي الأمر إلى أصحاب الجوامع كالكليني (قدس سره) و من الواضح أنّ المقصود بالافهام من الكتب كالكافي هو كل من نظر فيها، فيكون ظاهرها حجّة له.

وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه انسداد باب العلمي، كما توهمه صاحب القوانين (قدس سره).

[الأمر الثالث: منع الأخبار بين حجية ظواهر الكتاب‌]

و أمّا الأمر الثالث: أعني حجّية ظواهر الكتاب، فمنعها الأخباريون، و ما ذكروه في وجه المنع يرجع تارةً إلى منع الصغرى، أي انعقاد الظهور، و اخرى إلى منع الكبرى، أي حجّية الظهور.

أمّا منع الصغرى‌ فقد استدلّ له بوجوه:

الأوّل: أنّ ألفاظ القرآن من قبيل الرموز، كفواتح السور التي هي كنايات عن أشياء لا يعرفها إلّا النبي و أوصياؤه المعصومون (عليهم السلام).

و فيه: أنّ كونه من قبيل الرموز منافٍ لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق، فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختلّ كونه إعجازاً. و من المعلوم أنّ العرب كانوا يفهمون ظواهره، و يعترفون بالعجز عن الاتيان بمثله، فمنهم من آمن و اعترف بكونه معجزاً، و منهم من قال بأنّه سحر. مضافاً إلى أنّه ورد