بلا بيان. و تحقيق الحال في هذا الاستدلال يقتضي التكلم في جهات ثلاث:

الجهة الاولى: في تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان و عدمها في نفسها.

الجهة الثانية: في ملاحظتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

الجهة الثالثة: في لحاظها مع أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها.

[الجهة الاولى: البحث عن تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان 328]

أمّا الجهة الاولى: فلا ينبغي الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان على القول بالتحسين و التقبيح العقليين كما عليه العدلية و المعتزلة، فانّه من الواضح أنّ الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنه إنّما هو من آثار التكليف الواصل، و ما يكون محرّكاً للعبد نحو عمل أو زاجراً له عنه إنّما هو العلم بالتكليف لا وجوده الواقعي، فإذا لم يكن التكليف واصلًا إلى العبد كان العقاب على مخالفته قبيحاً عقلًا، إذ فوت غرض المولى ليس مستنداً إلى تقصير من العبد، بل إلى عدم تمامية البيان من قبل المولى، فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامّة بلا شبهة و إشكال، و مسلّمة عند الاصولي و الأخباري.

[الجهة الثانية: كيفية الجمع بين قاعدة قبح العقاب و قاعدة دفع الضرر]

و أمّا الجهة الثانية: فالمشهور بينهم- كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[1]- أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، إذ مع حكم العقل بقبح العقاب مع عدم وصول التكليف إلى العبد لا يبقى احتمال الضرر ليجب دفعه بحكم العقل.

و أشكل عليه: بامكان العكس، بأن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعي حذراً من الوقوع في الضرر المحتمل، كان هذا بياناً، فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها، و هو عدم البيان.

[1] كفاية الاصول: 343