لا يكون بينهما تنافٍ و تعارض أصلًا، فانّ دليل حرمة الرِّبا مثلًا لا يكون متكفلًا لبيان تحقق الرِّبا، بل مفاده حرمة الرِّبا على نحو القضيّة الحقيقية، فاذا ورد في دليل آخر أنّه لا ربا بين الوالد و الولد فلا منافاة بينهما، فانّه ينفي ما لا يثبته الدليل الأوّل، فيجب العمل بهما و الحكم بحرمة الرِّبا، و أنّه لا ربا بين الوالد و الولد.

و كذا الحال في التوسعة. و لا حاجة إلى إعادة الكلام.

و أمّا إن كان الدليل الحاكم ناظراً إلى جهة الصدور في الدليل المحكوم أو إلى عقد الحمل فيه، فالوجه في تقديمه عليه أنّ حجّية الظهور و حجّية جهة الصدور ثابتتان بسيرة العقلاء، فانّ بناء العقلاء قد استقرّ على كون الظاهر هو المراد الجدي، و كون الداعي إلى التكلم هو بيان الحكم الواقعي، و مورد هذا البناء و موضوعه هو الشك في المراد و الشك في جهة الصدور، و بعد ورود الدليل الدال على بيان المراد وجهة الصدور لا يبقى شكّ حتّى يعمل بالظهور أو جهة الصدور، فيكون الدليل الحاكم مبيّناً للمراد من الدليل المحكوم، و مبيّناً لجهة صدوره، و به يرتفع الشك و لم يبق مورد للعمل بأصالة الظهور أو بأصالة الجهة. و هذا هو السر في تقديم الحاكم على المحكوم، من دون ملاحظة النسبة و الترجيح بينهما بعد إحراز حجّية الحاكم. و هذا الكلام جارٍ في كل قرينة متصلة أو منفصلة مع ذيها فانّه تقدّم القرينة بعد إحراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة و إن كان أقوى من ظهور القرينة.

التنبيه الخامس: [كون الضرر في القاعدة الضرر الواقعي‌]

أنّ لفظ الضرر المذكور في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي، كما هو الحال في جميع الألفاظ، و لهذا قلنا في محلّه إنّ مقتضى الأدلة ثبوت الأحكام للموضوعات الواقعية من دون تقييد بالعلم و الجهل، غاية الأمر أنّ الجاهل‌