سيّما أهل البوادي و القرى و البلدان البعيدة، فانّ كل واحد من المكلفين لا يتمكن من الوصول إلى المعصوم (عليه السلام) في كل وقت من أوقات الحاجة إلى السؤال، بل كانوا يرجعون إلى الثقات يأخذون الأحكام منهم، و هذا كلّه ظاهر.

[استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة]

إلّا أنّه لا يكشف عن كون الخبر حجّة تعبدية، لأنّ عمل المتشرعة بخبر الثقة لم يكن بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء، فان سيرة العقلاء قد استقرّت على العمل بخبر الثقة في جميع امورهم، و لم يردع عنها الشارع، فانّه لو ردع عن العمل بخبر الثقة لوصل إلينا، كما وصل منعه عن العمل بالقياس، مع أنّ العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الثقة بكثير، و قد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريباً[1]، و لم تصل في المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة، فيستكشف من ذلك كشفاً قطعياً أنّ الشارع قد أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّ العمدة في دليل حجّية الخبر هي سيرة العقلاء الممضاة عند الشارع، و لا يرد عليها شي‌ء من الاشكال إلّا توهم أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة، و قد أفاد في الكفاية[2] متناً و هامشاً في دفع هذا التوهم وجوهاً:

[الجواب عن توهم رادعية الآيات للسيرة]

الوجه الأوّل: ما ذكره في المتن، و هو أن كون الآيات رادعة عن السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها، و إلّا فلا تشملها، و عدم كونها مخصصة لها متوقف على كونها رادعة عنها، فكون الآيات رادعة عن السيرة مستلزم للدور. ثمّ أورد على نفسه بأنّ إثبات حجّية الخبر بالسيرة أيضاً دوري،

[1] منها ما روي في الوسائل 27: 35/ أبواب صفات القاضي ب 6 و المستدرك 17: 252/ أبواب صفات القاضي ب 6 و بحار الأنوار 2: 283/ كتاب العلم ب 34

[2] كفاية الاصول: 303 و 304