إلى أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجّزاً بمنجّز سابق على العلم الاجمالي، إذ معه لا يبقى إلّا احتمال التكليف في الطرف الآخر، و لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي.

هذا كلّه فيما إذا لم يكن الطرف الآخر الذي هو عدل للملاقى- بالفتح- مجرى لأصل طولي سليم عن المعارض، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثمّ لاقى أحدهما شي‌ء آخر. و أمّا إذا كان كذلك، كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب و الماء ثمّ لاقى الثوب شي‌ء آخر، فتسقط أصالة الطهارة في الطرفين للمعارضة، و تبقى أصالة الحل في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في الثوب في نفسها، فيقع التعارض حينئذ بين أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- و بين أصالة الاباحة في الماء فانّا نعلم إجمالًا بأنّ هذا الملاقي نجس، أو أنّ هذا الماء حرام، و بعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي- بالكسر- أيضاً منجّزاً، فيجب الاجتناب عنه أيضاً في هذا الفرض.

[2- تحقق الملاقاة و العلم بها قبل العلم الاجمالي‌]

و أمّا المسألة الثانية: و هي ما إذا حصلت الملاقاة و علم بها ثمّ حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو شي‌ء آخر، فهي تتصوّر على صورتين:

الصورة الاولى: ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً، و زمان نجاسة ملاقيه متحداً. و بعبارة اخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال و زمان الملاقاة واحداً، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء، و علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر.

الصورة الثانية: أن يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً سابقاً على زمان نجاسة الملاقي- بالكسر-. و بعبارة اخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الاناءين كان نجساً يوم الخميس و لاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة.