و فيه: أنّ الإيمان بمعنى التصديق القلبي، فإن كان متعلقاً بوجود شي‌ء تكون تعديته بالباء، كما في قوله تعالى: «وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ» الآية[1] و إن كان متعلقاً بقول شخص كانت تعديته باللام كما في قوله سبحانه: «وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ»[2] و حينئذٍ تدل التعدية باللام بالاضافة إلى المؤمنين على إرادة تصديق قولهم، فلا شهادة للسياق على ما ذكر.

لا يقال: على هذا لا يناسب تعديته بالباء في الجملة الاولى، لأنّ المصدّق به فيها إنّما هو قوله تعالى و إخباره عن نميمة عبد الله بن نفيل على ما تقدّم.

فانّه يقال: لما كانت لفظة «اللَّه» علماً لذات الواجب المستجمع لجميع صفات الكمال، فالتصديق بوجوده مستلزم للتصديق بقوله، فجعل المصدّق به ذات الواجب إشارة إلى أنّ الإيمان بوجوده تعالى مستلزم للإيمان بقوله، و لو كانت التعدية باللام كما في الجملة الثانية لم يستفد منها إلّا التصديق بقوله فقط. و كيف كان فلا دلالة للآية على حجّية الخبر.

[الاستدلال على حجّية الخبر بطوائف من الروايات‌]

و مما استدلّ به‌ على حجّية الخبر: الروايات الكثيرة و قد رتّبها الشيخ (قدس سره)[3] على طوائف أربع:

الطائفة الاولى: الأخبار العلاجية الدالة على أنّ حجّية الاخبار في نفسها كانت مفروغاً عنها عند الأئمة (عليهم السلام) و أصحابهم، و إنّما توقفوا عن العمل من جهة المعارضة، فسألوا عن حكمها، و من الواضح أنّه ليس مورد الأخبار العلاجية الخبرين المقطوع صدورهما، لأنّ المرجحات المذكورة فيها

[1] البقرة 2: 285

[2] يوسف 12: 17

[3] فرائد الاصول 1: 185- 192