تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 539

المقصد التاسع في البراءة	1
مقدّمة	3
الأمر الأوّل: حول تقسيم أحوال المكلّف‌	3
الأمر الثاني: في أنّه لا مناسبة لذكر الحكومة و أنحائها هنا	6
الأمر الثالث: في اصوليّة مسألة البراءة مطلقا	7
أدلّة الاصوليّين على البراءة	11
الاستدلال بالكتاب الكريم‌	13
الاستدلال بالسنّة	17
الطائفة الاولى: الروايات ضعيفة السند	17
منها: حديث الحجب‌	17
بقي شي‌ء: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعيّة و الحكميّة	19
منها: حديث السعة	20
منها: حديث كلّ شي‌ء مطلق‌	21
إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الإطلاق بالحلّية الظاهريّة	26
منها: حديث الحلّ‌	26
الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا	30
فمنها: معتبر عبد الأعلى بن أعين‌	30
و منها: معتبر ابن الطيّار	31
و منها: معتبر عبد الأعلى‌	31
و منها: معتبر عبد الرحمن بن الحجّاج‌	32
تذنيب: في أنّ الغفلة عذر في الأحكام دون الموضوعات‌	35
و منها: معتبر عبد الصمد بن بشير	36
و منها: معتبر عبد اللّه بن سنان‌	38
حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة	40
الجهة الاولى: في السند	40
الجهة الثانية: في الدلالة	44
تحصيل و تحقيق‌	49
و هم و دفع‌	50
دفع و توضيح‌	51
الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز و عدمه‌	52
المقام الأوّل: في أصل اشتماله على المجاز	53
ذنابة: في أنّ جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الإسناد	56
بقي شي‌ء: في انحصار المجاز بالفقرة الاولى‌	57
المقام الثاني: في بيان المصحّح لإسناد الرفع‌	58
المسلك الأوّل	58
المسلك الثاني	61
و هنا عويصات	63
فذلكة الكلام‌	66
بقي إشكال‌	66
تكميل: حول النسبة بين الحديث و الأدلّة الأوّليّة	68
توضيح: حول محتملات الحديث الشريف‌	70
بقي شي‌ء: حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه‌	71
المسلك الثالث	72
خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع و أخبار الاحتياط	76
الجهة الرابعة: و فيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان‌	79
إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الإتلاف و نحوه‌	86
وهم و دفع‌	89
توضيح و توجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع‌	90
تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار	91
وهم و دفع	93
الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار و أجوبتها	94
الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار و عدمه‌	98
تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافّة أنحائه‌	100
الجهة السابعة: حول شمول الحديث للامور العدميّة	101
الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع‌	103
المسألة الاولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات‌	104
بقي شي‌ء: في أنحاء النسيان و أحكامها	106
تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و المانع‌	109
تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين‌	110
ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات‌	112
بحث و تحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة	113
المسألة الثانية: في ترك الجزء و الشرط أو إيجاد المانع إكراها و اضطرارا	115
تذنيب: في الإشكال على التمسّك بحديث الرفع هنا و جوابه‌	118
تنبيه: في توهّم اختصاص الحديث بالإكراه و الاضطرار المستوعبين و جوابه‌	119
بقي شي‌ء: في أنّ الدليل الخاصّ قد يقتضي عدم الإجزاء هنا	121
المسألة الثالثة: في ترك المركب العباديّ الموقّت أو المعامليّ‌	122
بقي شي‌ء: في الغفلة و اشتراط شي‌ء غير مقصود عن توجّه و التفات‌	125
المسألة الرابعة: حول تفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة عند الشكّ في المانعيّة	125
منع قيام الإجماع على الأخذ بالبراءة	126
الاستدلال بالعقل‌	128
الجهة الاولى: في انقسام البراءة إلى شرعيّة و عقليّة و عقلائيّة	128
الجهة الثانية: حول تماميّة كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان‌	130
بحث و تحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان‌	131
بحث و تحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا و عقلائيّا	134
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة	135
تذنيب آخر: و فيه مناقشة عقليّة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان‌	137
الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر	140
و هم و دفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر	141
تنبيه: حول المراد من «الضرر» في القاعدة	142
التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل‌	143
أمّا المقام الأوّل	143
و أمّا المقام الثاني	144
بقي شي‌ء: في أنّ وجوب دفع الضرر ليس نفسيّا و غيريّا و لا طريقيّا	145
تذنيب: حول التمسّك بعدم الوصول و بالاستصحاب لإثبات البراءة	146
أدلّة الأخباريّين على الاحتياط	147
أمّا الآيات‌	149
و أمّا السنّة	156
الطائفة الاولى: ما تدّل على الردّ إلى اللّه و إلى أهل البيت (عليهم السلام)‌	156
الطائفة الثانية: الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف‌	160
جولة و تحقيق: في المراد من الأمر بالتوقّف‌	163
الطائفة الثالثة: الأخبار الآمرة بالاحتياط و المتضمّنة له‌	166
حول استلزام أدلّة الاحتياط للدور	173
حكم التعارض بين أخبار البراءة و الاحتياط	175
تذنيب: حول النسبة بين أدلّة البراءة و الاحتياط	177
الطائفة الرابعة: المآثير الآمرة بطرح المشتبه و ما فيه الريب‌	178
الطائفة الخامسة: الروايات المشتملة على أنّ «لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه محارمه»	180
جولة إجماليّة حول المسألة	180
و أمّا العقل‌	183
شبهات و تفصّيات‌	186
الشبهة الاولى	186
الشبهة الثانية	188
الشبهة الثالثة	191
الشبهة الرابعة	191
فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا	192
الإيراد على وجوب الاحتياط	195
تذنيب: حول أصالة الحظر	199
و هنا تنبيهات	202
التنبيه الأوّل في حدود جريان البراءة	202
التنبيه الثاني في صور الشك في الشبهات الموضوعيّة و أحكامها	203
الصورة الاولى	205
بقي بحث: حول الاستدلال بأنّ ترك الطبيعة بترك جميع الأفراد	206
الصورة الثانية	207
الصورة الثالثة	208
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة	210
بقي أمران	211
أحدهما: في تصوير المنهيّ في العامّ المجموعيّ‌	211
ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقّق الامتثال عند النهي عن نفس الطبيعة أو العموم المجموعيّ‌	212
الصورة الرابعة	213
التنبيه الثالث في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدّم عليها	216
بقي شي‌ء: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما	217
و بقي أمر آخر: في تقدّم قاعدة الاشتغال على البراءة	220
التنبيه الرابع حول حسن الاحتياط عقلا	222
الأمر الأوّل: حول الاحتياط في التوصّليات‌	223
و هم و دفع‌	225
الأمر الثاني: حول الاحتياط في التعبّديات‌	226
بقي تنبيه: و فيه إشكال صغرويّ على رجحان الاحتياط	228
الأمر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط	229
بقي شي‌ء: في أنّ حسن الاحتياط إضافيّ لا حقيقيّ‌	231
خاتمة المطاف في أخبار «من بلغ»	232
التنبيه الخامس في حكم دوران الأمر بين التعيين و التخيير	238
أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييريّ‌	238
بقي شي‌ء: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريّ‌	239
ثانيها: في أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير	241
ثالثها: في حكومة الاصول الرافعة للشكّ على التخيير	243
بقي شي‌ء: في عدم كفاية استصحاب التعيينيّة أو التخييريّة	244
أحكام أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير	245
أمّا القسم الأوّل	245
بقي شي‌ء: حول مختار المحقّق العراقي من الاشتغال وردّه‌	248
حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأوّل‌	249
بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير	249
تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام‌	250
القسم الثاني	251
القسم الثالث	253
القسم الرابع	255
القسم الخامس	261
القسم السادس	261
التنبيه السادس في إجمال النص للشكّ في أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري‌	265
التنبيه السابع في دوران الأمر بين العينيّ و الكفائيّ‌	266
تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العينيّ و الكفائيّ‌	271
تنبيه: في حكم الدوران بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ‌	272
التنبيه الثامن في دوران الأمر بين الوجوب الأوّليّ و الثانويّ‌	273
التنبيه التاسع في دوران الأمر بين المحذورين‌	276
الأمر الأوّل: في شمول البحث للدوران بين الحرامين‌	276
الأمر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين‌	277
الأمر الثالث: في أقسام دوران الأمر بين محذورين‌	279
المسألة الاولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهميّة	280
بقي شي‌ء: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين‌	285
تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزاميّة في المقام‌	287
تحقيق و تفصيل: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيّين و العقليّين و المختلفين‌	288
إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعيّة	289
المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية	290
اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين‌	290
ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين و التخيير	291
ثالثتها: في ترجّح ما لا تجري البراءة فيه خاصّة على الآخر	292
تحقيق و إفاضة	293
المسألة الثالثة: في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف‌	295
تتميم: في بيان كيفيّة الموافقة الاحتماليّة في المقام‌	298
تذنيب: في دوران الأحكام الوضعيّة بين محذورين‌	298
إعادة و إفادة: في تعيّن التخيير البدوي في المقام‌	299
بقي شي‌ء: في تردّد صوم شهر ما بين الحرمة و الوجوب‌	300
المقصد العاشر في الاشتغال‌	301
تمهيد حول الشكّ في المكلّف به‌	303
الجهة الاولى: في أنحاء الشكوك في المقام‌	304
الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام‌	305
تذييل: تحقيق حول العلم الإجمالي هنا و ما مرّ في القطع‌	308
تنبيه: حول خروج العلم الإجمالي بالامتثال عن محل النزاع‌	311
الجهة الثالثة: و فيها إشارة إلى حقيقة العلم الإجمالي‌	312
المسألة الاولى إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية	315
تمهيد حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط	317
بقي شي‌ء: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الإجمالي‌	318
تنبيه‌	319
إفادة و إعادة	319
المقام الأوّل: حول معقوليّة الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف‌	320
تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا	327
فذلكة البحث‌	328
المقام الثاني: حول ما يتعلّق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكميّة المقرونة بالعلم الإجماليّ‌	329
الصورة الاولى: ما إذا علم علما وجدانيّا بالحكم و التكليف‌	331
الصورة الثانية: ما لو علم بالحجّة إجمالا	333
بقي شي‌ء: دفع شبهة عقلائيّة عن جريان الاصول في مجموع الأطراف‌	338
تنبيه: حول موارد العلم الإجماليّ بالبطلان‌	340
تذنيبان	342
أحدهما: و فيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميّة	342
ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا	345
المسألة الثانية حول الشبهات الموضوعيّة	347
تمهيد	349
امتيازات بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في العلم الإجماليّ‌	349
المقام الأوّل: في الترخيص بالأمارات و الطرق، و نسبة أدلّتها إلى الأدلّة الواقعيّة النفسيّة	353
إيقاظ	356
تنبيه: و فيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجّية الخبر و البيّنة	356
توجيه: في إبطال توهّم تعارض البيّنتين هنا	357
المقام الثاني: في الاصول المحرزة	358
تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ‌	366
بقي شي‌ء: حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ‌	370
تذييل: حول قاعدتي الحلّ و الطهارة، و حدود دلالة أخبارهما	372
تتميم: حول جريان قاعدتي الحل و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ‌	376
بقي شي‌ء	378
تذنيبات و تنبيهات‌	380
التنبيه الأوّل حول جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي‌	380
فذلكة الموقف‌	382
وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض‌	384
بقي شي‌ء: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف‌	390
تنبيه: حول استدلال المحقّق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف‌	391
التنبيه الثاني في إمكان الالتزام بالتخيير العقليّ أو الشرعيّ في المعلوم بالإجمال‌	393
و هم و دفع‌	393
الوجوه الإثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف‌	396
التنبيه الثالث حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة و النجاسة بالعلم‌	401
التنبيه الرابع حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ‌	403
التنبيه الخامس في أنّ تدريجيّة الأطراف لا تضرّ بالتنجيز	406
تنبيه: حول وجوب الاحتياط عند العلم بتحقق الشرط فيما يأتي‌	408
تذنيب: حول وجوب التحفّظ على المقدمات المفوتة	410
التنبيه السادس حول صور تنجيز العلم الإجمالي في المسائل المالية	411
الصورة الاولى	412
الصورة الثانية	413
بقي إشكال	416
الصورة الثالثة	417
الصورة الرابعة	420
الصورة الخامسة	421
تذنيب: في بعض صور العلم الإجمالي باشتغال الذمّة	422
التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة	425
الاولى	425
الثانية	425
الثالثة	426
الرابعة	427
بقي شي‌ء: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في «الدرر»	429
بقي تذنيب: حول أدلّة الترخيص‌	432
ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة و غيرها	433
تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم‌	437
تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعيّة في غير المحصورة	438
تتمّة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة	439
بقي شي‌ء: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة	441
خاتمة: في موارد الكثير في الكثير و الكثير في القليل‌	442
التنبيه الثامن في حكم الخروج عن محلّ الابتلاء	444
المرحلة الاولى: حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها	445
تكميل: في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز	446
المرحلة الثانية: حول حديث اشتراط تأثير العلم بعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء	447
الأمر الأوّل: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة	447
الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء	448
تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين‌	452
الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية	452
الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة	454
تتمّة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين‌	461
بقي شي‌ء: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية	462
الأمر الخامس: حول عدم تنجيز العلم الإجمالي مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه‌	463
الأمر السادس: حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها	464
تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها الصورة الاولى	466
الصورة الثانية	469
بقي شي‌ء: في التمسّك بعمومات الأدلّة و إطلاقاتها لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة	471
بقي شي‌ء آخر: في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور	473
الصورة الثالثة	474
تذنيب‌	479
الصورة الرابعة	479
و أمّا الصورة الخامسة	479
نعم، الصورة السادسة	479
ذنابة: في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ... ما لا يطيقون»	480
تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي‌	481
التنبيه التاسع فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه‌	482
الأمر الأوّل: في صور الاضطرار	483
الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة	484
الأمر الثالث: حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر	484
الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه‌	485
الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي‌	485
المسألة الاولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار	486
تذنيب: حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز	490
المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام‌	491
بحث: حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار	495
بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف	497
تنبيهات‌	497
الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل‌	497
الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار	498
الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره‌	498
الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب‌	499
التنبيه العاشر في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي‌	500
الأمر الأوّل: في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه‌	501
الأمر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة	502
الأمر الثالث: في صور الملاقاة	503
المقام الأوّل: في مقتضى العلم الإجماليّ‌	504
فذلكة الكلام‌	508
المقام الثاني: حول مقتضى الأصل‌	511
بقي ذكر فروض‌	515
تذييل: حول الشبهة الحيدرية	518
ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين‌	521
فهرس المحتويات‌	523

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 539

صيغة PDF

شهادة

الفهرست