القطعيّة؛ لما لا شكّ في شي‌ء ممّا يرتبط بالتكليف المعلوم في البين.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا بدّ من ذكر بعض جهات قبل الخوض في مباحث هذا المقصد:

الجهة الاولى: في أنحاء الشكوك في المقام‌

بعد العلم بالتكليف تارة: يكون الشكّ في نوع التكليف.

و اخرى: في متعلّق التكليف مع العلم بنوعه.

و ثالثة: في متعلّق متعلّقه المعبّر عنه أحيانا ب «الموضوع» و لكنّه تعبير غير تامّ.

و على التقدير الثاني تارة: تكون الشبهة تحريميّة.

و اخرى: وجوبيّة.

و على كلّ تقدير تارة: تكون بين الأمرين أو الامور المتباينة.

و اخرى: بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين.

و ثالثة: بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين.

و رابعة: في المحصّل و المحصّل الراجع إلى الشكّ في الشبهة المفهوميّة، بعد العلم بالتكليف و حدود المكلّف به، و لكنّه يكون الشكّ في الجهة الاخرى: و هي حصول ذلك المحصّل المعلوم بهذا المحصّل، أم لا.

و من هنا يظهر: أنّ الشكّ في هذا المقصد، يرجع إلى جهة من الجهات الراجعة إلى التكليف نفسه، أو متعلّقه، أو متعلّق متعلّقه، أو محصّل متعلّقه، أو غير ذلك.