المقام الأوّل: في أصل اشتماله على المجاز

فربّما يقال: إنّه يشتمل على المجاز في الكلمة، و الإسناد:

أمّا الأوّل: فلأنّ «الرفع» موضوع لأن يتعلّق بالموجود، بخلاف «الدفع» فإنّ «الصدقة تدفع البلاء» [1] معناه المنع عن حدوثها، و إذا كانت ترفع البلاء فهي تزيل البلاء الموجود.

فعلى هذا، استعمال «الرفع» في «ما لا يعلمون» مجاز؛ للزوم النسخ إذا كان التكليف موجودا، و لا يعقل بالنسبة إلى العقاب، فيكون دافعا بالقياس إليه.

نعم، بالقياس إلى سائر الفقرات، يكون مستعملا فيما هو الموضوع له؛ لأنّ جميع العناوين المذكورة قابلة للتحقّق، و يتعلّق بها الرفع بعد وجودها.

و ربّما يتخيّل: أنّ بقاء الوجود لا معنى له، بل الوجود الباقي في الحقيقة فيوضات متتالية. و لكنّه كلام لو كان له وجه، فهو في الافق الأعلى، لا في هذه الآفاق، حتّى الحكيم الفيلسوف الإلهيّ لا يقول إلّا بالاستدامة، و كون الحركة سكونات متعاقبة، كلام باطل في محلّه‌ [2].

و أمّا الثاني: فإنّ رفع الحجر تكوينا صحيح و حقيقة؛ لإمكانه، و لذلك ورد في محلّه: «ارفعهما عن صدرها؛ فإنّهما و اللّه أبكيا ملائكة السماء» [3] لأنّ هناك يرفع واقعا، و أمّا في غير «ما لا يعلمون» فلا رفع واقعا؛ لأنّ جميع العناوين موجودة في الخارج، فتلزم المجازيّة في الإسناد.

نعم، في «ما لا يعلمون» يكون الرفع- على تقدير كون المرفوع نفس الحكم‌

[1]- طب الأئمّة: 123.

[2]- لاحظ الحكمة المتعالية 3: 27- 29.

[3]- بحار الأنوار 43: 179.