تحصيل و تحقيق‌

لا شبهة في أنّ مادّة «علم» و هيئة «لا يعلم» تتعدّى إلى المفعولين، و يكون المراد من «العلم» العلم التصديقيّ، لا التصوّري، فلا بدّ على هذا من كون الجملة محذوفة؛ أي «رفع ما لا يعلمون أنّه حرام» أو «أنّه خمر».

و لا معنى لما اشتهر من حذف ضمير الصلة [1]؛ لأنّ التعدية بالمفعول الواحد، توجب كون العلم تصوّريا، و هو غير منظور هنا بالضرورة، و لذلك ذكرنا: أنّ الجملة الواقعة عقيب مادّة «العلم» لا تأوّل بالمصدر؛ للزوم نقض الغرض، و ما اشتهر من تأويل الجملة الواقعة عقيب مادّة «علم» إلى المصدر و المعنى غير التصديقيّ‌ [2]، غير صحيح، فإذا قيل: «اعلم أنّ المكلف كذا» يكون المقصود العلم التصديقيّ؛ و لو كان بناء العرب على قراءة «أنّ» بفتح الهمزة، إلّا أنّها في الحقيقة جملة غير قابلة للتأويل.

فعلى هذا، قولهم هنا: «بأنّ المحذوف ضمير عائد إلى الموصول، و هو رفع ما لا يعلمونه» غلط، بل المحذوف جملة، و هو قولهم: «لا يعلمون أنّه كذا» و حيث لم يذكر فإمّا يصير مجملا، و هو غير جائز؛ لأنّ المتكلّم ليس بصدد إفادة الإجمال، فعليه يدلّ الحذف على العموم، و تصير «ما» كناية عن الموضوع في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و يسقط نزاع القوم من أساسه، و يصير الحديث للأعمّ.

مع أنّ المراد من لفظة «ما» هو الموضوع في مقابل المحمول، كما في سائر الفقرات، فيجمع حينئذ بين جميع الجهات الموجبة لتشتّت الأفكار و اختلاف‌

[1]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 30، لاحظ نهاية الدراية 4: 48.

[2]- شرح ابن عقيل: 350- 351، شرح شذور الذهب 1: 206- 207.