ببعيد. و لكنّه لا يتمّ في موارد تحريم صرف الوجود، أو إيجاب نفس الطبيعة كما لا يخفى، فيلزم التفصيل غير الملتزم به قطعا.

و ثانيا: لو كان مجرى البراءة، مقيّدا بموارد يكون البيان شأن المولى، للزم إنكار جريانها في مواضع صدور الأمر و النهي غير البالغين إلينا؛ لأجل الحوادث و المزاحمات الخارجيّة، و الموانع التكوينيّة؛ فإنّ إلقاء الكبريات كان شأنه، و قد أبانها و أصدرها، و ما هو خارج عن عهدة المولى ليس دخيلا في عدم الاستحقاق، فعدم الوصول في مفروض البحث، لا يورث عدم وجوب الاحتياط، كما هو الواضح.

و ثالثا: لا شبهة في أنّ بناء العقلاء بعد الفحص عن الموضوع في الشبهة الموضوعيّة، و عدم العثور عليه، هي البراءة، و مقتضى البيان المذكور هو الاحتياط، فيتبيّن ممّا اشير إليه: أنّ تنجيز التكليف ليس مرهون مجرّد العلم بالكبريات؛ ما لم تنضمّ إليه الصغريات الوجدانيّة، أو التعبّدية، و كما أنّ وجود تلك الكبريات غير كاف، فوجود الصغريات أيضا كذلك، فلا بدّ من قيام العلم على الكبرى و الصغرى حتّى تتمّ الحجّة، و يصير الحكم منجّزا.

فجريان البراءة العقلائيّة و العقليّة في الشبهات الموضوعيّة، كان أمرا مفروغا عنه بينهم من الأوّل، و قبح العقاب بلا بيان على إطلاقه، كان من القضايا المشهورة، و هكذا فإنّ العقاب بلا بيان ظلم، ممّا يدركه العقل، فلا تخلط.

تذنيب آخر: و فيه مناقشة عقليّة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان‌

من البحوث التي تنبغي هنا: أنّ حديث قبح العقاب بلا بيان ظلم، أو أنّ العقاب بلا بيان قبيح، بعيد عن الموازين العقليّة في بابي العقاب و الثواب؛ فإنّ تلك القضيّة ظاهرة في أنّه تعالى يتصدّى للعقاب، و أنّه عليه يكون العقاب بلا بيان قبيحا، أو ظلما، مع أنّ العقاب- على بعض المقالات- من تبعات الأعمال و لوازم الأفعال،