كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 462

مقدمة	5
الأمر الأول	8
الأمر الثاني	10
الأمر الثالث	11
تعريف الشهادة لغة و شرعا	17
(1) صفات الشهود	19
الأول: البلوغ	21
الاخبار في شهادة الصبي	22
الأقوال في شهادة الصبي	27
الوصف الثاني: العقل	30
لا تقبل شهادة الساهي و المغفل	31
الوصف الثالث: الايمان	32
قبول شهادة الذمي في الوصية	38
ذكر نصوص المسألة	38
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟	43
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟	43
3 - اختصاص القبول بالوصية	44
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟	44
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟	45
6 - هل يشترط كون الموصى في غربة؟	45
7 - هل يشترط إحلاف الذمي؟	46
8 - ما المراد من«الضرورة»؟	49
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟	49
طريق ثبوت الايمان في الشاهد	50
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟	51
الوصف الرابع: العدالة	57
جهات البحث في المقام	59
فالأولى: هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر و صغائر؟	59
و الثانية	59
و الثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فان مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها،	62
الرابعة: ان تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون إلا بالأدلة من الكتاب و السنة المعتبرة،	62
الإصرار على الصغائر كبيرة	64
هل يقدح ترك المندوبات؟	69
هل تعتبر المروة؟	70
(مسائل)	76
«المسألة الاولى»(في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد)	76
«المسألة الثانية»(في عدم قبول شهادة القاذف)	78
حد توبة القاذف	79
هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟	82
«المسألة الثالثة»(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)	84
«المسألة الرابعة»(في عدم قبول شهادة شارب المسكر)	89
«المسألة الخامسة»(في الغناء و رد الشهادة به)	91
جهات البحث في المسألة	91
في ما نسب إلى الكاشاني و الكفاية	99
في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي	104
في استثناء الغناء في الأعراس	106
في حكم الحداء	108
حكم الشعر المتضمن للكذب	109
حكم هجاء المؤمن	110
حكم التشبيب	111
حكم الشعر إنشاء و إنشادا	113
حكم الإكثار من الشعر	113
«المسألة السادسة»(في حرمة استعمال آلات اللهو)	113
فروع في استعمال آلات اللهو	117
حكم استماع أصوات آلات اللهو	119
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟	121
حكم الدف في الاملاك و الختان	122
«المسألة السابعة»(في الحسد و بغضة المؤمن و ان التظاهر بذلك قادح)	123
البحث الأول: في الحسد)	123
البحث الثاني: في بغضة المؤمن	126
«المسألة الثامنة»(في حرمة لبس الحرير و رد الشهادة به)	128
المبحث الأول: لبس الحرير	128
1 - لبس الحرير في حال الحرب	132
2 - لبس الحرير في حال الضرورة	134
صلاة المرأة في الحرير	135
إحرام المرأة في الحرير	136
في وظيفة الخنثى	136
هل يجوز للصبي لبس الحرير؟	137
في حكم ما لا تتم الصلاة فيه	138
في حكم التكأة على الحرير	141
المبحث الثاني: التختم بالذهب	142
1 - حكم التختم بالذهب و التحلي به	143
2 - حكم الصلاة في الذهب	144
3 - في موارد الجواز	145
«المسألة التاسعة»(في أحكام اتخاذ الحمام)	145
1 - حكم اتخاذ الحمام	146
2 - حكم اللعب بالحمام	146
3 - حكم السباق بالحمام	149
«المسألة العاشرة»(في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة)	150
عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق	151
الوصف الخامس: ارتفاع التهمة	152
في ضابط التهمة	153
و يتم هذا البحث في مسائل	154
«المسألة الأولى»(في شهادة من تجر شهادته نفعا اليه)	155
فالأول: الشريك	155
و الثاني: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه	156
و الثالث: شهادة السيد لعبده	157
و الرابع: شهادة الوصي فيما هو وصى فيه	157
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا	160
«المسألة الثانية»(في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول)	161
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟	163
«المسألة الثالثة»(في شهادة الانسباء)	165
1 - في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه	165
2 - في شهادة الولد على والده	166
3 - في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس	169
4 - في شهادة الصديق لصديقه	173
«المسألة الرابعة»(في عدم قبول شهادة السائل في كفه)	173
جهات البحث في المسألة	174
فالأولى: في المراد ب«السائل بكفه»،	174
(الثانية: في حكم السؤال تكليفا،	175
الثالثة: في أخبار النهي عن سؤال الناس	177
الرابعة: في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة	179
الخامسة: في من سأل مع الضرورة	179
السادسة: في حكم السؤال كتابة	179
السابعة: في الطفيلي،	179
«المسألة الخامسة»(في شهادة الأجير و الضيف)	180
الأول في شهادة الضيف	180
و الثاني في شهادة الأجير	180
لواحق - و هي ست مسائل	184
«المسألة الأولى»(في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)	184
«المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)	188
«المسألة الثالثة»(في تحقق اسم الشهادة للسامع و المختبئ)	201
حكم تحمل الشهادة و أدائها مع الاستدعاء و بدونه	202
«المسألة الرابعة»(في حكم التبرع بالشهادة)	207
1 - في حقوق الآدميين	207
2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله	210
3 - التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة	213
«المسألة الخامسة»(في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل)	214
في التوبة حكما و موضوعا	217
و هل يعتبر فيها الاستغفار؟	220
«المسألة السادسة»(في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم)	222
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم	224
الوصف السادس: طهارة المولد	226
حكم ما لو جهلت حاله	230
(2) ما به يصير الشاهد شاهدا	233
في أن الضابط العلم أو الوثوق	235
هل يجوز الشهادة استنادا الى الاستصحاب؟	237
حكم الشهادة على إقرار المرأة	239
في مستند الشهادة	240
(الأول): المشاهدة	240
(الثاني) ما يكفى فيه السماع و الاستفاضة	244
حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة	247
«فرع»(هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت؟)	249
«تفريع على القول بالاستفاضة»	250
(الأول - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب)	250
«الفرع الثاني»(إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر الى مشاهدة اليد؟)	252
لو تعارض اليد و السماع المستفيض فأيهما المرجح؟	253
«ثلاث مسائل»	254
(الاولى - في أن التصرف في الشي‌ء شاهد على الملك)	254
هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟	257
«المسألة الثانية»(في ثبوت الوقف و النكاح بالاستفاضة)	261
«المسألة الثالثة»(في حكم شهادة الأخرس و كيفيتها)	264
و هل يشترط تعدد المترجم؟	265
و هل يكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟	267
(الثالث: ما يفتقر الى السماع و المشاهدة)	269
في شهادة الأعمى في العقد و على العاقد	270
حكم ما لو تحمل و هو مبصر ثم عمى	274
(3) أقسام الحقوق	277
من حقوق الله: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق	279
ما يثبت به إتيان البهائم	280
في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا	281
[2] من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة و شرب الخمر	286
[1] من حقوق الآدمي: ما لا يثبت الا بشاهدين كالطلاق	288
هل يثبت العتق و القصاص و النكاح بالشاهد و المرأتين؟	292
[2] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالشاهدين و الشاهد و اليمين و غيرهما كالديون	296
1 - شهادة الرجلين	297
2 - شهادة الرجل و الامرأتين	297
3 - شهادة الرجل مع اليمين	300
شهادة الامرأتين مع اليمين	301
هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا؟	303
هل يثبت الوقف بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين؟	304
[3] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا	306
و هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟	308
مورد قبول المرأة الواحدة	310
و هنا فروع	312
و هنا أيضا فروع	313
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟	314
حكم شهادة الخنثى المشكل	317
لو شهدت النساء في شي‌ء فيه حقان	317
كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا	318
مسائل ثلاث	321
«المسألة الاولى»(في أن الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود الا الطلاق)	321
الأول: عدم اشتراط الشهادة في صحة شي‌ء من العقود و الإيقاعات	321
و الثاني: كون الشهادة شرطا في الطلاق	321
و الثالث: استحباب الاشهاد في أمور	323
«المسألة الثانية»(في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا)	325
«المسألة الثالثة»(إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟)	328
استدل للوجوب بوجوه	328
دليل القول بعدم الوجوب	329
القول بالكراهة	331
هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟	334
في وجوب الأداء و كونه على الكفاية أو العينية	335
جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة	341
(4) الشهادة على الشهادة	343
1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة	346
2 - في انه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا	349
3 - في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة	349
4 - في مراتب التحمل	353
5 - في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة؟	358
6 - في أحكام تتعلق بالأصل و الفرع، و هي في فروع	361
الفرع الأول	361
الفرع الثاني	367
الفرع الثالث	368
الفرع الرابع	368
الفرع الخامس	368
7 - الكلام في شهادة النساء على الشهادة	373
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل و تعديلهما إياه و فيه صور	377
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار و أثر ذلك	379
(5) اللواحق	383
القسم الأول(في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد)(و تترتب عليه مسائل)	385
«المسألة الأولى»(في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط)	385
«المسألة الثانية»(في انه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة و الأخر عشية)	388
«المسألة الثالثة»(في انه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا و الأخر درهما)	389
«المسألة الرابعة»(في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا و الأخر دينارين)	392
القسم الثاني(في الطواري - و هي مسائل)	398
«المسألة الاولى»(لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم)	398
«المسألة الثانية»(لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم)	399
1 - لو كان ذلك في حق الآدميين	399
2 - لو كان ذلك في حق الله	402
3 - لو كان ذلك في حق مشترك	402
«المسألة الثالثة»(لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم)	403
«المسألة الرابعة»(لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم)	404
الصورة الاولى	404
الصورة الثانية	408
الصورة الثالثة	411
الصورة الرابعة	415
«المسألة الخامسة»(في ما لو رجع الشهود و كان المشهود به قتلا أو جرحا)	417
لو قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا	419
لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت	422
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا	426
«المسألة السادسة»(في بعض أحكام شهادة الزور)	430
«المسألة السابعة»(حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)	432
حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة و رجعا	442
فروع	445
(الأول - في ضمان الشاهدين إذا رجعا)	445
«الفرع الثاني»(في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)	447
«الفرع الثالث»(لو قامت بينة بجرح الشهود و نقض الحكم فمن الضامن؟)	448
فالمطلب الأول يتعلق بالنقض و عدمه	448
و المطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم	449
مسائل	454
«المسألة الاولى»(في تخالف البينتين على من أعتق)	454
«المسألة الثانية»(في ما لو شهدا بالوصية لزيد و شهد وارثان بالرجوع الى عمرو)	457
«المسألة الثالثة»(في ما لو شهدا لزيد بالوصية و شهد واحد بالرجوع الى عمرو فهل له الحلف معه؟)	459
«المسألة الرابعة»(في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين)	459
«المسألة الخامسة»(في ما إذا ادعى العبد العتق و اقام البينة)	460

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 462

صيغة PDF

شهادة

الفهرست