2- في انه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا

قال في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل حكى عن غير واحد الإجماع عليه صريحا. قال في الجواهر: و هو الحجة مضافا الى الأصل بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، و خصوص الخبر المنجبر.

أقول: أما الإجماعات فهي منقولة و محتملة المدرك، فان كان الدليل عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضا، و ان كان الاخبار الخاصة كخبر محمد ابن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة، و الامام عليه السلام أجاب بقوله: «نعم» من غير استفصال.

فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع، فإنه يخصص العمومات و يقيد المطلقات- و معه لا يستدل بالأصل- و ضعفه منجبر بالإجماع و هذا نصه:

«عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال: اشهد على شهادتك من ينصحك.

قالوا: كيف، يزيد و ينقص!! قال: لا و لكن من يحفظها عليك، و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة».

و أما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة فهي كما ترى، كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة.

3- في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة

قال المحقق قدس سره: (و لا بد ان يشهد اثنان، لان المراد إثبات شهادة الأصل، و هو لا يتحقق بشهادة الواحد، و لو شهد على كل واحد اثنان صح، و كذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل).