responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : كتاب الشهادات، الأول المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 461
العبد: فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم: يفرق بينهما وقال آخرون: لا يفرق، والاول أقوى، لان العبد قد فعل ما يجب عليه، لانه أتى ببينة كاملة وانما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، ولان الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح، ولان المدعي قد يكون أمة، فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها، فلهذا يفرق بينهما. " أقول: قد ذكر الشيخ لما ذهب إليه دليلين أحدهما: أصالة العدالة في المسلم. وهذا فيه بحث وخلاف. والاخر: ان العبد أتى ببينة كاملة. وفيه: ان المفروض عدم ثبوت عدالة الشاهدين عند الحاكم، والشيخ نفسه قال بعدم الحكم في زمن الفحص عن العدالة. وكذا الكلام في الامة المدعية للعتق، وفي الفرع الثاني الذي ذكره المحقق. والحاصل: انه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم لا يترتب على سؤال العبد والمدعي شئ، ولا أقل من اقتضاء الاستصحاب بقاء العبد على ملك مولاه، وبقاء المال المدعى به على ملك مالكه. (قال الميلاني) هذا آخر الكلام على ما ذكره المحقق الحلي رحمه الله في (الشهادات) من كتاب (شرائع الاسلام). ونسأله تعالى ان يوفقنا للعلم والعمل، ويسدد خطانا، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم المقدسة على بن نور الدين بن محمد هادى الحسيني الميلاني الحوزة العلمية .



اسم الکتاب : كتاب الشهادات، الأول المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست