يكون الشيخ جعل «العلم» في ضابط الشهادة بما هو طريق لا بما هو موضوع، و حينئذ تقبل الشهادة المستندة إلى الحجة و ان لم تكن بعلم، و شهادة العدلين حجة.

«فرع» (هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت؟)

قال المحقق قدس سره: (لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت.

أو قال: هذا أبي و هو ساكت. قال في المبسوط: صار متحملا، لان سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا. و هو بعيد لاحتماله غير الرضا).

قال صاحب الجواهر: و هو جيد ان انضم الى ذلك قرائن أفادت العلم الحالي، أما السكوت من حيث انه سكوت فبعيد كونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع.

أقول: و الانصاف ان مفروض المقام ليس بأقل من الشياع، بل انه لا ينفك من العلم العادي، إلا إذا انضم اليه ما يوهنه كما لو أنكر. فما ذهب اليه الشيخ في المبسوط في غاية المتانة، لكنه لا يتم الا على الطريقية، لأن السكوت في هذا الموضع طريق إلى الإقرار لا انه مثبت للنسب.

و أما قوله: لان السكوت في معرض ذلك رضا.

ففيه: انه لو لم نقل بأنه إقرار فإنه لا مدخلية الرضا بكونه ولدا له، أو الرضا بمضمون كلامه، لثبوت النسب، و لو قال: أنا راض بكونه ولدا لي لم يثبت به النسب. فمن يقول بترتب الأثر على هذا الكلام لا يقول الا من جهة ان كلام المدعي فيه نظير كلام ذي اليد، مع أنه بلا معارض، و سكوت الطرف في موقع الإنكار دليل على تصديق قوله، لا انه كاشف عن الرضا.