مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم، بل لا يجوز مخالفة كل إجماع كان عن اجتهاد صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد.

و مثل الإجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب و نصه أو الخبر المتواتر المعلوم.

«المسألة الثانية» (في عدم قبول شهادة القاذف)

قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة القاذف، و لو تاب قبلت) أقول: الأصل في هذه المسألة هو قول اللّه سبحانه‌ «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[1]. و تدل على ذلك الأخبار المستفيضة، و قد قام الإجماع بقسميه عليه.

و انما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف، و أما مع أحد الأمور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا، و لو أقيم و لم يتب لم تقبل.

اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى‌ «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» و هم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين و بين من أرجعه إلى الثالثة و هي‌ «أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ».

[1] سورة النور: 4- 5.