فالصحيح في الجواب عنه هو: ان الاستثناء
المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب، و قد خلا عنه البعض الأخر، و كتاب الكافي
الذي تقرر كونه أضبط من التهذيب، فيتقدم الخبر الخالي عنه لما ذكرنا، و ان كان
الأصل في دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة هو عدم الزيادة.
هذا كله في حد التوبة في هذا المقام.
و أما «الإصلاح» فهل هو شرط زيادة عن التوبة؟ و ما معناه؟
هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
قال المحقق قدس سره:
(و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد، و الأقرب:
الاكتفاء بالاستمرار، لان بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة)
أقول: الأصل في هذا قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا». و لم تذكر الآية
شيئا زائدا على «الإصلاح» فقيل: العطف تفسيري و لا يشترط شيء زائدا على التوبة، و
قيل: يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة، فقيل: يكتفى في إصلاح العمل بالاستمرار
على التوبة، و قيل:
المراد إصلاح الحال و النفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة.
قال في الجواهر: التأمل الجيد يقتضي كون المراد بالإصلاح إكذاب نفسه
بين الناس الذي يكون به الإصلاح لما أفسده من عرض المقذوف بقذفه، و ذلك لظهور
النصوص أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف بالتوبة و إكذاب نفسه، و أنّه لا يحتاج بعد
ذلك الى أمر آخر، و الآية ذكرت التوبة و الإصلاح، فيعلم حينئذ كون المراد ذلك، لان
كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها.
أقول: ليس ظاهر النصوص- فضلا عن صراحتها- ما ذكره رحمه اللّه،