مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 741

کتاب المزارعة و توابعها	7
اشارة	7
الفصل الأوّل: فی أرکانها	7
اشارة	7
الأوّل: العقد	7
اشارة	7
فی صیغة إیجاب المزارعة و قبولها	12
فی أنّ عقد المزارعة لازم من الطرفین	17
فی عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة	23
فی کراهة الاشتراط فی الحصّة من النقدین	35
(الثانی) تعیین المدّة:	41
اشارة	41
فیما لو لم یدرک الزرع فی المدّة المعیّنة	48
فیما لو ترک العامل الزرع حتّی انقضت المدّة	58
فی عدم اشتراط اتّصال المدّة بالعقد	59
الثالث: فی اشتراط إمکان الانتفاع بالأرض	60
اشارة	60
فیما لو لم یکن للأرض ماء	63
فیما لو استأجر الأرض و لم یشترط الزرع	66
فیما لو انقطع الماء فی أثناء المدّة	67
الرابع) الحصّة:	71
اشارة	71
فی أنّه یجوز التفاضل بینهما فی الحصّة	83
فیما لو شرط أحدهما علی الآخر من غیر الحاصل	84
الفصل الثانی: فی الأحکام	86
اشارة	86
فیما یقتضیه إطلاق المزارعة	86
فی عدم جواز التخطّی عن المعیّن	91
فیما لو شرط نوعین متفاوتین فی الضرر	96
فی أنّه یجوز للمزارع أن یشارک غیره	97
فی أنّ الخراج و المئونة علی المالک	104
فی أنّه هل یشترط فی صحّة المزارعة ملک الأرض لأحدهما؟	110
فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة	117
فیما لو کانت المزارعة فاسدة	123
فی اقتضاء الاطلاق کون البذر علی العامل و عدمه	126
فیما لو نبت حَبٌّ من الحاصل فی العام الثانی	128
فی جواز خرص المالک علی العامل	130
فیما لو اختلفت أنواع الزرع	145
فی المزارعة علی بیاض الأرض المشجّرة	146
فی جواز المزارعة بلفظ المساقاة و عدمه	147
فیما لو اختلف الطرفان فی مدّة المزارعة	149
فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الحصّة	151
فیما لو أقام کلّ من الطرفین بیّنةً	152
فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة	155
حکم ما لو اعترف المالک بالمزارعة أو بغیرها	160
اشارة	164
الفصل الأوّل: فی أرکانها	164
اشارة	164
الأوّل العقد	164
اشارة	164
فی أنّ عقد المساقاة لازم من الطرفین	168
فی صیغة إیجاب المساقاة و قبولها	169
فی أنّ المساقاة لا تبطل بموت أحد الطرفین	176
الثانی متعلّق العقد:	178
اشارة	178
حکم عقد المساقاة علی ما لا ثمرة له	180
فیما هو متعلّق المساقاة و الزرع	183
فی اشتراط کون الأشجار معلومة ثابتة	185
فی اشتراط أن لا تکون الثمرة بارزة	188
فی اشتراط کون الثمرة ممّا تحصل فی مدّة العمل	194
فی صحّة المساقاة علی الشجر البعل	200
(الثالث المدّة:	201
فی اشتراط تعیین المدّة فی المساقاة	201
فی معیار المدّة فی طرف القلّة	205
حکم ما لو قدّر المدّة بالثمرة	207
فیما لو مات العامل قبل المدّة	209
الرابع العمل:	214
اشارة	214
فیما لو اطلق الطرفان فی العقد	216
فیما لو شرط أحدهما شیئاً	222
فیما لو شرط المالک علی العامل أن یعمل غلامه معه	225
فیما لو یشترط أو شرط العامل علی المالک	231
فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة	233
الخامس الثمار:	234
فی اشتراط أن تکون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً	234
فی کراهة الاشتراط علی العامل شیئاً مع الحصّة	247
فی وجوب وفاء العامل بما تعهّد به	248
فیما لو لم یذکر فی العقد إلّا حصّة أحدهما	251
فیما لو قال المالک أو العامل: الثمرة بیننا	254
حکم ما لو ساقاه علی بستانین	255
فیما لو تعدّد المالک و تفاوتا فی الشرط	258
فیما لو ساقاه أزید من سنة مع تفاوت الحصّة	260
فیما لو تعدّد المالک و اتّفقا فی الشرط	259
فیما لو تعدّد العامل	259
الفصل الثانی: فی أحکامها	262
فی أنّ العامل یملک حصّته بظهور الثمرة	262
فیما لو تلفت الثمرة إلّا واحداً	263
فیما لو بلغت حصّة کلٍّ منهما النصاب	263
فیما لو ظهر فساد عقد المساقاة	266
فیما لو ظهر استحقاق العامل الاصول	270
فیما لو کان العامل عالماً بالاستحقاق	275
فیما لو هرب العامل و ترک العمل	276
فیما لو عمل المالک مع العامل اختیاراً	280
فیما لو فسخ العامل ثمّ هرب	285
فیما لو عمل الأجنبیّ و علم العامل به أو لا	286
فیما لو ساقی أحد الشریکین شریکه	261
فی أنّ العامل أمین لا یضمن	288
فیما لو ثبتت خیانة العامل	289
فیما لو عیّن المالک مع العامل حافظاً	290
فیما لو ضعف العامل عن العمل	291
فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الحصّة	292
فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الشجر	293
فیما لو استأجر العامل علی العمل بحصّةٍ من الثمرة	296
فی عدم جواز المساقاة للعامل	299
فی بطلان اشتراط أن یکون الغرس بینهما	301
فی عدم جبر العامل أو المالک علی تملیک حقّه	306
فی جواز المزارعة و المساقاة بعقدٍ واحد	308
اشارة	310
الفصل الأوّل: الماهیة	310
فی ماهیة الشرکة و تعریفها	310
فی محلّ الشرکة و سببها	319
فی أقسام الشرکة	322
فی أرکان الشرکة	329
فی اشتراط کون رأس المال معلوماً	342
الفصل الثانی: فی الأحکام	345
اشارة	345
فی عدم جواز تصرّف الشریک بدون إذنه	345
فی جواز رجوع الشریک فی الإذن	350
فی أنّ الشرکة تنفسخ بالموت و الجنون	352
فی أنّ شرط الأجل لا یلزم الشرکة	353
فی أنّ الربح و الخسران یقسّط بنسبة المال	355
فیما لو شرط تفاوت الربح أو تساویه	358
فی أنّ الشریک أمین	371
فی أنّه یقبل قول الشریک	373
فی أنّه تقبل شهادة المقرّ علیه فی حقّه	377
فی أنّه یقبل قول الشریک فیما ادّعاه	376
فی دعوی المشتری قبض شریک البائع الثمن	381
فیما لو باع الشریکان سلعة و استوفی أحدهما من الثمن	385
فیما لو تساوی المال و عمل أحدهما علی تساوی الربح	396
فروع	397
الأوّل: فی بطلان ما لو دفع دابّةً للحمل و الحاصل بینهما	397
الثانی: فیما لو دفع دابّةً للسقاء و اخری للشرکة و الحاصل بینهما	401
اشارة	401
فی الشرکة بین الطحّان و صاحب الدکّان و الرحی و البغل	406
الثالث: فیما لو جمع بین امور بنیّة أنها له و لغیره	410
اشارة	410
هل یفتقر تملّک المباح إلی نیّة التملّک؟	412
اشارة	416
الفصل الأوّل: فی أرکانه	418
الأوّل العقد:	418
اشارة	418
فی جواز الشروط الصحیحة فی عقد المضاربة	424
فیما لو اشترط فی المضاربة ما ینافیه	426
فیما لو اشترط فی المضاربة توقیتها	428
فیما لو اشترط بعض الشروط علی العامل	435
الثانی المتعاقدان:	440
اشارة	440
فیما لو شرط المریض للعامل ما یزید عن الثلث	457
فیما لو فسد القراض بفوات شرطه	459
الثالث رأس المال: و شروطه أربعة	466
الأوّل: فی اشتراط کون رأس المال نقداً	466
اشارة	466
حکم ما لو مات مالک المضاربة	472
الثانی: فی اشتراط کون رأس المال معیّناً	474
اشارة	474
فیما لو أقرضه مالًا مدّةً ثمّ جعله قراضاً	477
فیما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً	479
فیما لو جعل المال الّذی عند الغیر قراضاً	480
فیما لو عقد المالک بالقراض علی المغصوب	482
فیما لو دفع مالین بالقراض علی أحدهما و لم یعیّن	485
الثالث: فی اشتراط کون رأس المال مقدّراً	487
اشارة	487
حکم المشاهدة فی مال القراض	488
الرابع: فی وجوب کون رأس المال فی ید العامل	491
اشارة	491
الرابع: فی اشتراط کون العمل علی نحو تجارة	495
(الخامس الربح: و شروطه أربعة	503
الأوّل: أن یکون مخصوصاً بالمتعاقدین	503
الثانی: أن یکون مشترکاً	506
اشارة	506
فیما لو شرط أن یعمل مع العامل غیره	494
فیما لو شرط الربح له أو للآخر	510
الثالث: أن یکون معلوماً	512
الرابع: أن یکون الربح مقدّراً بالجزئیة لا بالتقدیر	520
الفصل الثانی: فی الأحکام	525
المطلب الأول: فی حکم العامل و الوکیل فی التصرّف	525
اشارة	525
فی أنّه یجب بیع المقارض بما لا یتغابن	537
فیما لو اشتری العامل بأکثر من ثمن المثل	541
فیما لو اشتری العامل بما فی الذمّة	542
فی أنّ للعامل اشتراء المعیب مع الغبطة	547
فیما لو اختلف الطرفان فی الردّ و الأرش	548
فی عدم جواز شراء مَن ینعتق علی المالک	549
فیما لو نذر المالک عتق مَن ینعتق علیه	561
فیما لو اشتری زوجة المالک	562
فیما لو اشتری الوکیل فی شراء عبد ما أبا الموکّل	567
فیما لو اشتری العامل مَن ینعتق علیه	569
فیما لو اشتری زوج المالکة	564
المطلب الثانی: فی عدم جواز السفر للعامل إلّا بإذن المالک	579
اشارة	579
فیما لو أمره بالسفر إلی جهةٍ فخالف إلی غیرها	581
فیما لو أمره بالسفر و أطلق	585
فی نفقة سفر العامل و حضره	586
فیما لو کان مع العامل غیره	590
فیما لو أخذ المالک المال فی السفر من العامل	594
المطلب الثالث: فی عدم جواز وطء العامل جاریة القراض	595
اشارة	595
فی عدم جواز وطء المالک أمة القرض	602
فیما لو أذن المالک فی شراء أمة یطؤها	604
فی عدم جواز تخلیط العامل مال المضاربة بماله	605
فی عدم جواز اشتراء ما یحرم بمال المضاربة	607
حکم مضاربة العامل بمالین	608
فیما لو قارض اثنان واحداً	610
فیما لو کان العامل اثنین	614
فیما لو أخذ العامل ما یعجز عن العمل فیه	616
فیما لو اختلط أموال المضاربات	617
المطلب الرابع: العامل یملک الحصّة من الربح بالشرط	620
اشارة	620
فی أنّ العامل یملک الحصّة بالظهور	625
فی أنّه لو خسرو ربح جبرت الخسارة من الربح	631
فیما لو تلف مال القراض بعد التجارة	632
فیما لو تلف مال القراض قبل التجارة	635
فی أنّ الزیادات العینیة و النتاج من الربح	640
فیما لو استردّ المالک بعض المال من العامل	642
فیما لو اشتری ما یساوی ضعفی المال	649
فیما لو دفع المالک مضاربةً بعد اخری	651
فی أنّه هل یوجب الحساب فسخ المضاربة؟	655
فی أنّ العامل یأخذ من الربح بإذن المالک	656
فیما لو امتنع أحد الطرفین من قسمة الربح	660
فی عدم صحّة اشتراء المالک من مال القراض	661
فی أنّه یجوز اشتراء العامل من مال المضاربة	663
الفصل الثالث: فی التفاسخ و التنازع	664
فی أنّ القراض عقدٌ جائزٌ من الطرفین	664
فی أنّه ینفسخ بموت أحد الطرفین أو جنونه	665
فیما إذا فسخ العامل القراض	667
فیما لو طلب المالک بیع مال القراض	672
فی إجبار العامل علی إنضاض مال المضاربة فقط	676
فیما لو کان رأس المال فضّة و ردّه ذهباً	677
حکم العامل فیما لو فسخ المالک القراض	678
فی مطالبة ورثة مالک مال القراض لو مات	682
حکم مال القراض لو مات العامل	685
فی تقدیم حصّة العامل علی الغرماء	686
فی أنّ المالک اسوة الغرماء لو مات العامل	686
فیما لو فسخ المالک و مال المضاربة دَین	680
فی أنّ العامل أمین	700
فی المواضع الّتی یقدّم فیها قول العامل	702
فی المواضع الّتی یقدّم فیها قول المالک	710
فی المواضع الّتی قد یقدّم قول أحدهما	715
فیما لو ادّعی المالک القراض و العامل القرض	718
فیما لو ادّعی العامل القراض و المالک الإبضاع	721
فیما لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع	723
فیما لو ادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع	723
فیما لو ادّعی العامل الإنفاق من ماله و طلب الرجوع	724
فیما لو شرطا جزءاً معلوماً و اختلفا أنّه لمن	725
فیما لو أنکر العامل القراض ثمّ ادّعی التلف	726
فهرس الموضوعات	729

صيغة PDF

شهادة

الفهرست