و هل یفتقر المحیز فی تملّک المباح إلی نیة التملّک؟ إشکالٌ.
______________________________
فی ردّه إلّا أنّه بعید، و هو کما تری. و یأتی [1] للشیخ و القاضی و ابن سعید و المصنّف فی مضاربة الکتاب أنّه لو دفع شبکة للصائد فالصید للصائد و علیه اجرة الشبکة.
و ستسمع تمام الکلام فی المسألة الآتیة. و قد سمعت الجمع بین جزمهم هنا و جزمهم بصحّة الاستئجار للصید و الاحتشاش و الاحتطاب.
[هل یفتقر تملّک المباح إلی نیّة التملّک؟]
قوله: «و هل یفتقر المحیز فی تملّک المباح إلی نیة التملّک؟ إشکالٌ»
(1) أقربه أنّه یفتقر إلیها کما بیّنّاه فی باب اللقطة [2] و استدللنا علیه بالأخبار المستفیضة الواردة فیما یوجد فی جوف السمکة ممّا یکون فی البحر المشتملة علی المعجزة و الإجماعَین الظاهرَین من «التذکرة و المختلف» و عضدنا هما بالشهرات و الأصل.
و للمحقّق الثانی [3] علی ذلک إیرادات و شبهات واهیات کما ستعرف. قال فی بیان وجه الإشکال: ینشأ من أنّ الید سبب فی الملک، و لهذا تجوز الشهادة بمجرّد الید، و أنّ الحیازة سبب لحصول الملک فی المباح فی الجملة قطعاً بالاتّفاق، إلّا أنّ أقصی ما یقول المشترطون إنّها سبب ناقص، فحصول الملک لها فی الجملة أمرٌ محقّق، و اشتراط النیة لا دلیل علیه فینفی بالأصل. فإن قیل: الأصل عدم الملک إلّا بالنیة لأنّ الأصل فی المباح عدم الملک فیستصحب إلی أن یحصل الناقل، قلنا:
أصلان تعارضا فتساقطا، و تبقی سببیّة الید بغیر معارض، و من أنّه قد تکرّر فی فتوی الأصحاب أنّ ما یوجد فی جوف السمکة ممّا یکون فی البحر یملکه المشتری، و لا یجب دفعه إلی الصائد و لا تعریفه إیّاه. و لو کانت الحیازة کافیة فی التملّک