و لا بدّ و أن یکون رأس المال معلوماً جنساً و قدراً معیّناً،
______________________________
کان استواؤهما و تفاوتهما محتملین علی حدٍّ سواء عند الإنصاف. و لا کذلک العُروض المختلفة فی الجنس فإنّ تساویها (تساویهما- خ ل) فی القیمة نادر جدّاً، فلا أصل فیها، إذ لا رجحان و لا غلبة لا بحسب العادة و لا نفس الأمر. نعم یتحقّق فیما إذا اشترکا فی السبب المملّک کما إذا أقرّ لهما أو أوصی أو وقف علیهما، لأنّ نسبة ذلک إلیهما علی حدٍّ سواء، و لأنّ زیادة أحدهما علی الآخر تتوقّف علی زیادة فی الإقرار و الوصیة و الوقف و الأصل عدمها. و لا کذلک ما نحن فیه و لا الّذی ذکره فی التذکرة. فالصلح فی الموضعین هو الأصحّ کما فی «المسالک [1] و مجمع البرهان [2]» فی تذنیب التذکرة و «جامع المقاصد [3]» فیما نحن فیه. و یحتمل القرعة کما فی «مجمع البرهان 4» فی تذنیب التذکرة.
[فی اشتراط کون رأس المال معلوماً]
قوله: «و لا بدّ أن یکون رأس المال معلوماً جنساً و قدراً معیّناً»
(1) اشتراط کون رأس المال معلوم الجنس و القدر لکلّ من الشریکین من متفرّدات هذا الکتاب، إذ فی «التذکرة [5] و التحریر [6]» لا یشترط العلم حالة العقد بمقدار النصیبین بأن یعرف هل ماله مساوٍ لمال الآخر أو أقلّ أو أکثر، و هل هو نصفه أو ثلثه، و لا مقداره کم هو إذا أمکن معرفته من بعد، لأنّ الحقّ لا یعدوهما. فالأثمان