و لو ضعف الأمین عن العمل ضمّ غیره إلیه، و لو عجز بالکلّیة اقیم مقامه مَن یعمل عمله، و الاجرة فی الموضعین علیه.
______________________________
«الإیضاح [1]» التوقّف کما هو صریح المحقّق الثانی [2].
و وجه القرب فی الأمرین أنّه یجب علیه العمل. و یجب علیه حفظ مال المالک کما فی ظاهر الإیضاح. و إن شئت قلت للمالک أن یحفظ ماله قطعاً، و لا یتمّ ذلک إلّا برفع یده کما فی «جامع المقاصد 3» فیقال له لمّا لم یمکن الحفظ الواجب علیک من خیانتک فأقم غیرک یعمل بذلک و ارفع یدک، و لا یلزم المالک أن یأتمنک، و قد تعذّر العمل الواجب علیک فوجب علیک أن تستأجر مَن یقوم به کما حکاه فی «التذکرة [4]».
و وجه التوقّف و العدم فی الأوّل أنّ الحقّ الثابت لشخص إذا کان لا یتمّ إلّا بإسقاط حقّ شخص آخر و إزالة ید من ملکه فلا دلیل علی سقوط ذلک الحقّ و استحقاق إزالة یده، علی أنّ قضیة المساقاة وجوب العمل لا الاستئجار. و فی الثانی أنّ تعذّر العمل منه غیر واضح، لأنّ مجرّد الخیانة غیر کافٍ فی ثبوت تعذّر العمل، إذ لو جوّزنا رفع یده عن الجمیع بسبب الخیانة أمکن أن یقال إنّ التعذّر بسبب المالک فلا یجب علی العامل شی‌ءٌ آخر.
و احتمل فی «الإیضاح 5» تسلّط المالک علی فسخ المساقاة إن لم ینب عنه أحد فی العمل تبرّعاً أو بأُجرة مع عدم تعیینه و مطلقاً مع تعیّنه لتعذّر العمل حینئذٍ.
[فیما لو ضعف العامل عن العمل]
قوله: «و لو ضعف الأمین عن العمل ضمّ غیره إلیه، و لو عجز