و له أن یشتری المعیب و یردّ بالعیب و یأخذ الأرش، کلّ ذلک مع الغبطة.
______________________________
المالک، و إلّا وقف علی الإجازة»
(1) قد تقدّم الکلام فی کلامه الأخیر، و أمّا کلامه الأوّل فظاهر قوله «هی رأس المال» و قوله «و إن اشتری فی ذمّته» أنّ شراء الأوّل کان بعین الألف أیضاً کما فرضه فی «التذکرة [1]» و قال: إنّه یبطل الثانی، لأنّه اشتری بعین مال غیره لغیره. و کذا إن اشتری الأوّل فی الذمّة و الثانی بعین المال لأنّه قد اشتری الثانی بعد أن صارت الألف مستحقّة للدفع إلی البائع الأوّل. و إن اشتری الأوّل بالعین و الثانی فی الذمّة لم یبطل الثانی لکن ینصرف الشراء إلی العامل إن لم یسمّ المالک فی العقد أو لم ینوه، فأمّا إن سمّاه أو نواه فإنّه یقف علی الإجازة، لکنّه إن دفع الألف فی ثمنه و أتلفها الثانی بطل العقد الأوّل، لأنّه قد تلف الثمن المعیّن قبل القبض، و کذا إذا تعذّر ردّها لأنّه کالتلف علی الظاهر.
[فی أنّ للعامل اشتراء المعیب مع الغبطة]
قوله: «و له أن یشتری المعیب و یردّ بالعیب و یأخذ الأرش، کلّ ذلک مع الغبطة»
(2) کما فی «المبسوط [2] و جامع الشرائع [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و جامع المقاصد [8] و الروض [9]