و لا یشترط اتّصال المدّة بالعقد.
______________________________
و الروض [1] و المفاتیح [2] و مجمع البرهان [3]» و فی الأخیر أنّه ظاهر. قلت: هو کذلک فیما إذا ترکه اختیاراً لا بدونه، لأنّه حینئذٍ لا تقصیر منه. و العقد إنّما اقتضی لزوم الحصّة خاصّة و لم یوجد منه تقصیر یوجب الانتقال إلی اجرة المثل الّتی لم یقتضها العقد. نعم یتمّ ذلک فی الإجارة، لأنّ المؤجر لا حقّ له فی منفعة العین و إنّما حقّه الاجرة، فإذا فاتت المنفعة اختیاراً أو اضطراراً فإنّما فاتت علی مالکها و هو المستأجر، و لا مقتضی لفوات الاجرة علی المؤجر، لکن ظاهر إطلاقهم کما فی «المسالک [4]» عدم الفرق فی المزارعة أیضاً بین ترکه اختیاراً أو اضطراراً، کما أنّ تعلیلهم بأنّه فوّت علی المالک منفعتها قد یقضی بالفرق. و فی عبارة «الإرشاد» إشعار أو ظهور بذلک حیث قال: و لو أهمل [5]. و لم یقل و لو ترک، فتأمّل. و هذا کلّه إذا مکّنه المالک، أمّا لو منعه منها حتّی خرجت المدّة فإنّه لا یستحقّ علیه شیئاً کما فی «التذکرة [6]» و غیرها [7]، کما أنّ العامل حینئذٍ لا یستحقّ شیئاً.
[فی عدم اشتراط اتّصال المدّة بالعقد] قوله: «و لا یشترط اتّصال المدّة بالعقد»
(1) قد تقدّم [8] الکلام فیه مسبغاً