الفصل الثانی: فی أحکامها
یملک العامل الحصّة بظهور الثمرة،
______________________________
«الفصل الثانی: فی أحکامها»
[فی أنّ العامل یملک حصّته بظهور الثمرة]
قوله: «یملک العامل الحصّة بظهور الثمرة»
(1) إجماعاً کما فی «الروضة [1] و الریاض [2]» و موضعین من «المسالک [3]» و عند علمائنا کما فی «التذکرة [4]» و کذا «مجمع البرهان [5]» و بلا خلاف عندنا کما فی «جامع المقاصد [6]» و لا نعرف فیه خلافاً کما فی «المسالک 7» أیضاً و «الکفایة [8] و الریاض 9» أیضاً. و به صرّح المتأخّرون [10]. و هو قضیة کلام بعض [11] المتقدّمین بل هو صریحهم کما ستسمع [12] فی وجوب الزکاة، بل لم یحک الخلاف إلّا من الشافعیة [13] فی أحد القولین من أحد الطریقین، و هو أنّه لا یملک إلّا بعد القسمة کالعامل فی القراض. و هو قیاس مع الفارق، و منع الحکم فی الأصل. و وجه الفرق أنّ الربح فی القراض وقایة لرأس المال، و الثمرة لیست وقایة للشجرة. و لهذا لو تلفت الاصول کلّها کانت الثمرة بینهما.