الثالث: لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنیّة أنّه له و لغیره لم تؤثّر تلک النیة و کان بأجمعه له.
______________________________
لأنّه هنا یقسّط المسمّی علی اجرة المثل لتلک الأشیاء باعتبار ذلک العمل، کما لو جمع فی عقد البیع بین بیع ملکه و ملک غیره بثمن واحدٍ و رضی الغیر فإنّا نقسّط الثمن علی قیمة المالین، و قیمة العمل هنا اجرة مثله، فلا یعقل التراجع. و حینئذٍ فلو کانت اجرة مثل عمل ذلک العامل الربع من اجرة مثل الجمیع باعتبار ذلک العمل کان له ربع المسمّی، و هو أربعة و نصف من ثمانیة عشر. و لو کانت اجرة مثل البغل ثلث اجرة مثل الجمیع کان لمالکه ثلث المسمّی، و هو ستّة من ثمانیة عشر. و کذلک اجرة مثل الرحی لو کانت ثلاثة أرباع سدس مثل الجمیع کان لمالکها ثلاثة أرباع سدس المسمّی، و هی اثنان و ربع من ثمانیة عشر. و لمالک الدکّان الباقی، و هو سدس و ثلاثة أرباع، و هو خمسة و ربع من ثمانیة عشر، و المخرج للجمیع أربعة و عشرون. فلو کان هو اجرة مثل الجمیع و المسمّی ثمانیة عشر مثلًا کان للعامل أربعة و نصف، و لمالک البغل ستّة، و لمالک الرحی اثنان و ربع، و لمالک الدکّان خمسة و ربع. و مجموع ذلک ثمانیة عشر. و هذه هی الصورة الرابعة. و قد عرفت الفرق بینها و بین الثالثة آنفاً.
[فیما لو جمع بین امور بنیّة أنها له و لغیره]
قوله: «لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنیّة أنّه له و لغیره لم تؤثّر تلک النیة و کان بأجمعه له»
(1) کما فی «الشرائع [1] و التحریر [2]» و کذا