و لو کان ودیعة أو غصباً عند فلان صحّ.
و لو کان قد تلف لم یصحّ.
______________________________
کالبیع، و إن لم نجد الخلاف إلّا من أبی حنیفة حیث قال: یصحّ القراض و إن کان معلّقاً کالإمارة [1]. و لعلّه أشار إلی ما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: الأمیر زید فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد اللّٰه بن رواحة [2]. و فیه: أنّ الإمارة ولایة کالوصایة تحمل التعلیق و الجهالة و تکون شوری بین جماعة، و لا یجوز شی‌ء من ذلک فی العقود جائزة کانت أو لازمة.
[فیما لو جعل المال الّذی عند الغیر قراضاً]
قوله: «و لو کان ودیعةً أو غصباً عند فلان صحّ»
(1) کما فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]» و زاد فی «التذکرة 5» العاریة. و صرّح فی «مجمع البرهان [6]» بالغصب. و معناه أنّه لو کان المال الّذی قارض علیه عند زید مثلًا ودیعة أو غصباً صحّ إذا کان المال نقداً، لأنّ کونه فی ید الغیر لا یمنع الصحّة، و ثبوت الضمان فی الغصب لا ینافی صحّة القراض، لأنّ الضمان قد یجامع القراض کما إذا تعدّی العامل فی مال المضاربة، و کونه فی الأصل أمانة لا یمنع ثبوت الضمان بسبب آخر. و حکی فی «جامع المقاصد 7» عن بعض العامّة الخلاف فی ذلک لکنّه لم یحک فی التذکرة.
قوله: «و لو کان قد تلف لم یصحّ»
(2) وجهه ظاهر إن کان وقت العقد تالفاً، و إنّما الکلام فیما إذا تلف بعد العقد، و فیه احتمالان یأتیان [8] عند قوله