و إذا فسخ المالک القراض ففی استحقاق العامل اجرة المثل إلی ذلک الوقت نظرٌ،
______________________________
[حکم العامل فیما لو فسخ المالک القراض]
قوله: «و إذا فسخ المالک القراض ففی استحقاق العامل اجرة المثل إلی ذلک الوقت نظر»
(1) کما فی «التحریر [1] و المسالک [2] و مجمع البرهان [3] و الکفایة [4] و المفاتیح [5]» و محلّ النظر و الإشکال فی الکتب الستّة ما إذا فسخ المالک بعد الشروع فی العمل قبل الشراء أو بعده و قبل ظهور الربح کما هو صریح بعضها. و ینبغی أن یکون ذلک محلّ النزاع، و إلّا فلو اشتری و باع المال و لم یربح شیئاً فالظاهر أنّه لا یجب له شی‌ء، إذ لم یفوّت المالک علیه حینئذٍ شیئاً أصلًا، و لا یجب علی المالک إبقاء ماله دائماً فی یده حتّی یربح، إذ قد لا یربح و قد یتلف و فیه من الضرر ما لا یخفی.
و جزم بالاستحقاق فی عنوان العبارة فی «الشرائع [6] و النافع [7] و الإرشاد [8] و اللمعة [9] و الروض [10]». و فی «الإیضاح [11]» أنّه الأصحّ. و أطلق فی «التذکرة» الحکم