اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 233
[فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة]
و لو لم یشرط فهی علیه، و مع الشرط یجب التقدیر بالکمّیة. أمّا لو شرط العامل أن یستأجر بأُجرة علی المالک فی جمیع العمل و لم یبق للعامل إلّا الاستعمال ففی الجواز إشکالٌ. ______________________________ قد حکی عنه فی «التذکرة [1]» أنّه منع من اشتراط أن یستأجر بأُجرة عن المالک فی جمیع العمل بحیث لم یبق للعامل إلّا الاستعمال، و هو الفرع الّذی یأتی. و یشهد لذلک سکوت ابن إدریس عنه، لکنّ الجماعة قد فهموا منه ما قلنا إنّه المتبادر منه، فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه، إذ لعلّ فی عبارة «التذکرة» سقطاً، فما احتمله فی «المسالک [2]» من عبارة الشرائع من إرادة ما یأتی فی محلّه بناء علی ما فی التذکرة. قوله: «و لو لم یشرط فهی علیه» (1) لوجوب العمل کلّه علیه. و هو قضیة کلام الجماعة [3]، بل فی «جامع المقاصد» أنّه لا ریب أنّ العامل إذا کان لا یقوم بالعمل وحده و احتاج إلی مَن یساعده فیه فأُجرة الاجراء الّذین تدعو الحاجة إلیهم علی العامل [4]. قوله: «و مع الشرط یجب التقدیر بالکمّیة» (2) فی الموضعین، و هما ما إذا شرطت علی المالک أو علیهما فتبطل بدونه کما فی «التحریر [5]» و کذا «جامع المقاصد [6]» و قد یکون قضیة کلام الباقین حذراً من الغرر، و قد لا یکون، لأنّه ممّا یتسامح فیه. [فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة] قوله: «أمّا لو شرط العامل أن یستأجر بأُجرة علی المالک فی
(1) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 347 س 34 فما بعد. (2) مسالک الأفهام: المساقاة فی العمل ج 5 ص 51- 52. (3) تقدّم ذِکره فی الصفحة المتقدّمة و الّتی قبلها. (4) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 367. (5) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 154. (6) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 367.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 233