و للمزارع أن یشارک غیره،
______________________________
«مجمع البرهان» بوجوبه أیضاً، لأنّ الغرض الأصلی هو الحصّة [1]. و قوّی فی «المسالک [2]» الصحّة مع الإطلاق و عدم التعیین فی الإجارة و حمل الإطلاق علی جعل کلّ واحدٍ منهما فی نصف الأرض کما هو الشأن فی نظائره من أنواع الشرکة، إذ الأصل فیها التنصیف لعدم الترجیح، و تزید المزارعة علی الإجارة بأنّها مبنیّة علی المسامحة حیث جوّزوا فیها الحصّة الغیر المعلومة، لاحتمال عدم حصول شی‌ء أصلًا و الحاصل علی تقدیر الحصول غیر معلوم. و قد احتمله فی «مجمع البرهان [3]».
و هناک وجه آخر ما أحسن اعتباره لکنّه بعیدٌ عن العبارة و هو: أنّه لو شرط نوعین علی طریق البدل وجب التعیین إذا لم یکن ذلک علی طریق التخییر بینهما.
[فی أنّه یجوز للمزارع أن یشارک غیره]
قوله: «و للمزارع أن یشارک غیره»
(1) کما فی «النهایة [4] و المهذّب [5] و الوسیلة [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و التذکرة [9] و التحریر [10] و الإرشاد [11]