________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌20، ص: 145
و إذا اختلفت أنواع الزرع جاز الاختلاف فی الحصّة منها و التساوی.
______________________________
لکن علی هذا یشکل أیضاً مع النقص، فلا وجه للاقتصار علی الزائد. ثمّ قال:
و العجب أنّ الشارح الفاضل ولد المصنّف اعترف بأن هذا تقبیل و صلح، قال:
و جاز مع الجهالة، لأنّ مبنی عقد المزارعة علی الجهالة. ثمّ قال: فمنشأ الإشکال الّذی ذکره المصنّف من هذا، فإنّه إذا لم یکن إباحة لم یکن فیه فائدة إن لم نقل بقول الشیخ فلا یسوغ، فإنّه إذا کان صلحاً صحیحاً فلا وجه للإشکال و لا حاجة إلی کون الزائد إباحة. و أنت قد عرفت مراده بالصلح کما عرفت أنّه لا وجه لهذا الإشکال بعد ورود النصوص الصحیحة الصریحة بصحّة هذه القبالة و لزومها کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر فیها من غیر تفاوت بین المطابقة فی الخرص و عدمها.
و لا بُعد فی انفراد هذه القبالة بالجواز و إن دخلها الربا علی القول بأنّه یعمّ جمیع المعاوضات للضرورة فإنّ ذلک ممّا تعمّ به البلوی [1].
[فیما لو اختلفت أنواع الزرع]
قوله: «و إذا اختلفت أنواع الزرع جاز الاختلاف فی الحصّة منها و التساوی»
(1) أمّا الاختلاف فکأن یقول: ما زرعت من حنطة فلی الربع، و ما زرعت من شعیر فالثلث، و ما زرعت من باقلّاء فلی النصف. و لو قال فی الثلاثة: إن زرعت بطل للجهالة، و کذا لو قال: أزرعها حنطة و شعیراً ولی نصف أحدهما و ثلث الآخر، فلا بدّ من تقیید عبارة الکتاب فی صورة الاختلاف بما إذا کانت الحصّة معیّنة فی کلّ واحدٍ من الأنواع. و مثال التساوی أن یقول: ما زرعت من حنطة و شعیر فلی النصف، و فی الأخبار [2] دلالة واضحة علی الأخیر. و بذلک