و لو فسد العقد کانت الثمرة للمالک و علیه اجرة العامل.
______________________________
بعث عبد اللّه بن رواحة فقوّم علیهم فخرص علیهم، فلیتأمّل فی دلالتها و لیس هذا منّا اختیار لذلک، و إنّما أردنا بیان الحال، و قد تقدّمت هذه المسألة فی باب الزکاة، و قد ذکرنا هناک ما ناقشوه به، فلا بدّ من مراجعته.
[فیما لو ظهر فساد عقد المساقاة]
قوله: «و لو فسد العقد کانت الثمرة للمالک و علیه اجرة العامل»
(1) کما فی «المقنعة [1] و النهایة [2] و المبسوط [3] و المهذّب [4] و جامع الشرائع [5] و الشرائع [6]
______________________________
تکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدّی خراجها و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: لا بأس- إلی أن قال:- و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منک و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّٰه من شی‌ء قسّم علی الشطر و کذلک أعطی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أهل خیبر حین أتوه فأعطاهم إیّاها علی أن یعمروها و لهم النصف ممّا اخرجت (الکافی: ح 2 ج 5 ص 268).
و لیس فی هذه الأخبار الثلاثة کما تری ذِکرٌ من قوله «فلمّا بلغت الثمرة» أو «فلمّا أدرکت الثمرة» إلّا الخبر الثانی نعم ذکرت تلک الجملة فی خبری الحلبی و أبی الصباح الکنانی من هذه الأخبار الخمسة الّتی أشار إلیها الشارح رحمه الله فإنّ فیهما أن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أعطی خیبر بالنصف من أرضها و نخلها فلمّا أدرکت الثمرة بعث عبد اللّه ابن رواحة فقوّم علیهم قیمة و قال لهم: إمّا أن تأخذوه و تعطونی نصف الثمر و إمّا ان أعطیکم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السموات و الأرض (وسائل الشیعة: ب 10 من أبواب بیع الثمار ح 2 و 3 ج 13 ص 19) ثمّ إنّ من المحتمل جدّاً أن تکون هذه الأخبار الثلاثة من یعقوب المرویة کلّها عن صفوان خبراً واحداً قطعها أصحابنا الرواة و مؤلّفی الکتب، ولی فیها شواهد یطول بذِکرها الهامش، فتدبّر.
(1) المقنعة: فی المساقاة ص 637.
(2) النهایة: فی المساقاة ص 442.
(3) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 209.
(4) المهذّب: فی المساقاة ج 2 ص 15.
(5) الجامع للشرائع: فی المساقاة ص 299.
(6) شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 158.