و لو ساقاه علی أزید من سنة و فاوت الحصّة بینهما جاز مع التعیین.
______________________________
أو اختلفا»
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]». و المراد التساوی و الاختلاف فی الحصّة کما إذا قال المالک المتّحد للعاملَین: ساقیتکما علی أنّ لهذا النصف و لهذا السدس و الباقی لی، لأنّ کلّ واحدٍ منهما قد عرف قدر ما یصیبه من جمیع الثمرة، فلا غرر علی أحدٍ منهما لکنّه لا بدّ من العلم بمقدار ما یتعلّق بکلّ منهما کما مثّلنا، فلا تصحّ لو قال: لأحدکما النصف و الآخر السدس. و منه یُعرف حال صورة التساوی. و لو أطلق حُمل علی التساوی کما فی «التحریر و جامع المقاصد».
[فیما لو ساقاه أزید من سنة مع تفاوت الحصّة]
قوله: «و لو ساقاه علی أزید من سنة و فاوت الحصّة بینهما جاز مع التعیین»
(2) أی تعیین الحصّة کلّ سنة. و ثنّی الضمیر جریاً بالحکم علی أقلّ مراتب الزیادة. و قد صرّح بذلک فی «التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد [7]» و هو أظهر وجهی الشافعیة [8]، و وجهه واضح. و لهم وجه آخر بالمنع 9 کما لو أسلم فی جنس إلی آجال. و هو قیاس مع الفارق، نعم لو أخلّ بالتعیین بطلت للغرر و الجهالة، لاختلاف الثمرة باختلاف السنین.