و یکره أن یشترط مع الحصّة شیئاً من ذهب أو فضّة.
______________________________
بالکراهیة فی ذلک و فیما إذا اتّحد الجنس، و لعلّهم استندوا إلی إطلاق الأخبار بالنهی عن مؤاجرتها بالطعام مطلقاً، لأن کان یحتمل تناوله لهاتین الصورتین و إن ضعف لوجود ما یدلّ علی تقییدها بما إذا کان منها لمکان المسامحة فی إثبات الکراهیّة، و الاکتفاء فی ذلک بالاحتمال و إن ضعف، بل یکتفی فیها بالعلم بالصدور عن المعصوم و إن علم أنّه مقیّد أو مسوق لغیر ذلک و لمکان شبهة الخلاف من القاضی [1] فی الثانی.
[فی کراهة الاشتراط فی الحصّة من النقدین]
قوله: «و یکره أن یشترط مع الحصّة شیئاً من ذهب أو فضّة»
(1) کما فی «جامع الشرائع [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» و قد حکی ذلک فی «المختلف [5]» عن الشیخ. و لعلّه فهمه ممّا ستسمعه [6] عنه فی المساقاة. و فی «الوسیلة [7] و الشرائع [8] و التذکرة [9] و المختلف 10 و الکتاب» فیما یأتی [11] و «التحریر 12
______________________________
الأحکام: فی أحکام الإجارة ج 1 ص 659، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی کراهة إجارة الأرض للزراعة ج 9 ص 121.
(1) تقدّم فی ص 30.
(2) الجامع للشرائع: فی المزارعة ص 298.
(3) 3 و 12 تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 138.
(4) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 316.
(5) 5 و 10 مختلف الشیعة: فی المزارعة ج 6 ص 193.
(6) لم نعثر فی المساقاة علی کلامٍ من الشیخ، نعم ذکره فی المزارعة فراجع ص 370، و راجع النهایة: فی المساقاة ص 442.
(7) الوسیلة: فی المزارعة ص 270.
(8) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 150.
(9) تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 338 س 36.
(11) سیأتی فی ص 247- 248.