و تصحّ المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصّة و من الآخر البذر و العمل و العوامل.
______________________________
[فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة]
قوله: «و تصحّ المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصّة و من الآخر البذر و العمل و العوامل»
(1) عندنا کما فی «التذکرة [1]» و کذا «جامع المقاصد [2]» و هذا هو الأصل فی المزارعة کما فی «الروضة [3]» و الأصل فی المزارعة قصّة خیبر کما فی «التذکرة 4 و جامع المقاصد 5 و المسالک [6]» و فی الأوّلین أنّ ظاهرها أنّ البذر من أهل خیبر. قلت:
و لعلّه لذلک قیل فی «الغنیة [7] و السرائر [8]»: لو کان البذر من مالک الأرض و العمل و الحفظ من المزارعین جاز.
و کیف کان، فالمصرّح بما فی الکتاب «المهذّب [9] و جامع الشرائع [10] و الشرائع [11] و التذکرة 12 و الإرشاد [13] و اللمعة [14] و جامع المقاصد 15 و المسالک 16