أمّا لو قال: خذه و اتّجر به علی أنّ الربح لک کان قرضاً. و لو قال:
علی أنّ الربح لی کان بضاعةً.
______________________________
ذلک. و وجه تردّده فی الصورة الاولی احتمال کونه قرضاً لدلالته علیه معنی علی نحو ما تقدّم. و محلّ التردّد و الإشکال ما إذا لم یقصد القراض و لا القراض علی نحو ما تقدّم، و إلّا کان قرضاً فی الأوّل و قراضاً فاسداً و فی الثانی بلا خلاف. و عدم التعرّض فی «السرائر» لهذه الصورة و الخلاف إن صحّ ما حکی عنه لیس خلافاً. و لمّا لم یتتبّع صاحب «الریاض [1]» قال: و لو اختصّ الربح بأحدهما کان بضاعة أو قرضاً إذا لم یکن الدفع بصیغة المضاربة و إلّا فیحتملهما و عدمهما، فجعل الاحتمالین علی حدٍّ سواء.
[فیما لو شرط الربح له أو للآخر]
قوله: «أمّا لو قال: خذه و اتّجر به علی أنّ الربح لک کان قرضاً، و لو قال: علی أنّ الربح لی کان بضاعةً»
(1) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [2] و السرائر [3] و جامع الشرائع [4] و الشرائع [5] و التذکرة [6] و التحریر [7] و إیضاح النافع و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و المفاتیح [10]» لأنّ اللفظ فی هاتین