..........
______________________________
سرحان المتقدّم [1] آنفاً. و هی ظاهرة فی جهالة مال الإجارة، إذ لیس لهذه الأخبار محمل علی غیر الإجارة فلا بدّ من تنزیلها علی معاطاتها. و یشهد بذلک خبر داود حیث جعل الخیار لأهلها.
و قد ذکر جماعة منهم أبو الصلاح [2] و القاضی [3] و ابن زهرة [4] أنّ خراج الأرض المتقبّلة علی المتقبّل.
[فی أنّه هل یشترط فی صحّة المزارعة ملک الأرض لأحدهما؟]
و بقی هنا شی‌ء یجب التنبیه علیه لمکان الاختلاف فیه و مسیس الحاجة إلیه و هو: أنّه قال فی «المسالک»: إنّه استفید من حقیقة المزارعة و من صیغتها أنّ المعقود علیه هو الأرض المملوکة و أنّه لا تشرع المزارعة بین المتعاملین إذا لم تکن الأرض ملکاً لأحدهما کما فی الأرض الخراجیة [5]. ثمّ ذکر لصحّة المزارعة علی الأرض الخراجیة وجوهاً من الحیل، و ظاهره أنّه لا بدّ من ملک رقبتها، و أوّل من ناقشه فی ذلک المقدّس الأردبیلی [6]، و تبعه علی ذلک الفاضل الخراسانی [7] و المحدّث البحرانی [8] و شیخنا صاحب «الریاض [9]» فقالوا: یکفی ملک المنفعة و الأولویة الحاصلة فی الأرض الخراجیة من سلطان الجور و من الإحیاء إن لم نقل بکونه مفیداً للملک، مستندین إلی الأخبار الدالّة علی جواز تقبیل الأرض الخراجیة للزراعة کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج