و لو عمل الأجنبیّ قبل أن یشعر به المالک سلّم للعامل غیر المعیّن الحصّة و کان الأجنبیّ متبرّعاً علیه لا علی المالک.
______________________________
[فیما لو عمل الأجنبیّ و علم العامل به أو لا]
قوله: «و لو عمل الأجنبیّ قبل أن یشعر به المالک سلّم للعامل غیر المعیّن الحصّة و کان الأجنبیّ متبرّعاً علیه لا علی المالک»
(1) کما فی «التحریر [1] و جامع المقاصد [2]» لأنّ العمل الواجب فی ذمّة العامل قد حصل، و المفروض أنّه لم یشترط حصوله من العامل بخصوصه. و لا فرق فی ذلک بین أن یقصد الأجنبیّ التبرّع علی العامل أم علی المالک، لأنّ العمل ثابت فی ذمّة العامل، فلا یتصوّر التبرّع به علی غیر مَن هو علیه، و لا أثر للقصد.
و قال فی «جامع المقاصد 3»: لا حاجة إلی التقیید بقوله «قبل أن یشعر به المالک» فهو مستدرک بل مضرّ، لأنّه مع وجود المتبرّع و عدم التعیین لا یجوز للمالک الفسخ و یجب علیه تسلیم الحصّة للعامل علم المالک أو لم یعلم، انتهی.
قلت: قد حکی فی «التذکرة [4]» عن بعض الشافعیة أنّه قال: لم یلزم المالک الإجابة، لأنّه قد لا یأتمنه و لا یرضی بد خوله ملکه. نعم لو عمل بالنیابة عن العامل من غیر شعور المالک حتّی حصلت الثمار سلّم للعامل نصیبه منها و کان الأجنبیّ متبرّعاً علیه. ثمّ قال فی ردّه: الوجه أنّه لیس للمالک الفسخ مع وجود المتبرّع، لأنّه بمنزلة ما لو وجد للعامل مال یستأجر منه فی العمل أو وجد مَن یقرض حتّی لا یجوز للمالک الفسخ هنا کما لا یجوز له هناک. فلعلّ ما ذکره هنا للخروج من خلاف هذا البعض.