و لو مات المالک و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم یصحّ.
______________________________
و اللمعة [1] و التبصرة [2] و الروضة [3] و الکفایة [4]» اشتراط کون رأس المال دراهم أو دنانیر أو أثماناً من دون وصفها بکونها سالمة عن الغشّ، و قضیّته أنّه یجوز بها و إن کانت مغشوشة مع تسمیتها دراهم، لکن فی «التذکرة [5] و جامع المقاصد [6] و تعلیق الإرشاد [7] و المسالک [8] و مجمع البرهان [9]» أنّ عدم الصحّة بالمغشوش إذا لم یکن متعاملًا به، فلو کان معلوم الصرف بین الناس جازت به المعاملة و صحّ جعله مالًا للقراض. قلت: و لعلّه حینئذٍ لم یبق للممنوع موضوع فضلًا عن عدم الجدوی و الفائدة، فتأمّل [1]. و کلام القدماء خالٍ عن هذا القید.
[حکم ما لو مات مالک المضاربة]
قوله: «و لو مات المالک و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم یصحّ»
(1) هذا قوّاه فی «المبسوط [10]» و جزم به فی «الشرائع [11] و التحریر [12] و جامع
______________________________
[1] إذ قد یسقط السلطان المعاملة الاولی (منه).